أو يكون أحد جانبيه مماسّا لشئ « 1 » لا يماسّه جانبه الآخر . وإذا ثبت ذلك فالقسمة الوهميّة والواقعة باختلاف عرضين يوجبان انقساما في ذات كلّ واحد من تلك الأجزاء ، بحيث تكون ماهيّة « 2 » كلّ واحد من قسمي الجزء مساوية لماهيّة القسم الآخر من ذلك الجزء ، ولكلّ ذلك الجزء ، ولماهيّة « 3 » جزء آخر من نوعه .
وأمّا قوله : « ويصحّ « 4 » بين كلّ اثنين منها ما يصحّ « 5 » بين اثنين آخرين » ؛ فمعناه أنّ هذه الأشياء لمّا كانت متّفقة في الماهيّة ، والأشياء المتّفقة في الماهيّة « 6 » يجب أن يصحّ على كلّ واحد منها ما يصحّ على الآخر .
وأمّا قوله : « فيصحّ إذن « 7 » بين المتباينين « 8 » من الاتّصال الرّافع للاثنينيّة الانفكاكيّة ما يصحّ بين المتّصلين ، ويصحّ بين المتّصلين من الانفكاك الرّافع للاتّحاد الاتّصالى ما يصحّ « 9 » بين المتباينين » ؛ فاعلم أنّ معناه أنّه لمّا صحّ على نصفى الجزء الواحد أن يتّصل اتّصالا منافيا للتعدّد وجب أن يصحّ على الجزئين المتباينين أن يتّصلا « 10 » على هذا الوجه . ولمّا صحّ على الجزئين أن ينفصلا انفصالا انفكاكيّا وجب أن يصحّ ذلك أيضا على نصفى الجزء الواحد .
وأمّا قوله : « اللهم إلّا من عائق خارج عن طبيعة الامتداد « 11 » لازم أوزائل » ؛ فاعلم أنّ معناه جواب لشكّ « 12 » يذكر ههنا ، وهو أنّ الفلك مساو للعنصر في الجسميّة . ثمّ إنّ الأجزاء المفروضة « 13 » في العنصر يصحّ عليها الانفكاك ، ولم يصحّ ذلك على الفلك . والأجزاء المفترضة في الفلك متّصلة مع أنّ الفلك لا يتّصل بالعنصر . فإذا « 14 » جاز ذلك فلم لا يجوز « 15 » أن يصحّ الانفكاك على الجزئين ، وإن لم يصحّ ذلك على نصفى الجزء الواحد ؟ وأن يصحّ الاتّصال على نصفى الجزء الواحد « 16 » ، وإن لم يصحّ ذلك على الجزئين ؟ وحلّ هذا الشّكّ أن يقال : الفلك نظرا « 17 » إلى كونه جسما يصحّ عليه الاتّصال بالعنصر وانفصال أجزائه ، ولكن ذلك امتنع لمانع خارج عن نفس جسميّة الفلك . وذلك
هامش
( 1 ) - لا يحاذيه . . . مماسّا لشئ : - م .
( 2 ) - كلّ واحد . . . ماهيّة : - م .
( 3 ) - القسم الآخر . . . لماهيّة : على الهامش م .
( 4 ) - ويصحّ : وما يصحّ مص .
( 5 ) - ما يصحّ : يصحّ مص .
( 6 ) - والأشياء المتّفقة في الماهيّة : - م .
( 7 ) - إذن : - م ، مص .
( 8 ) - المتباينين : المتساويين مج .
( 9 ) - من الانفكاك . . . ما يصحّ : - م .
( 10 ) - يتّصلا : يتّصل م .
( 11 ) - الامتداد : الماهيّة مج .
( 12 ) - لشكّ : الشّكّ الّذى م .
( 13 ) - المفروضة : المفترضة م .
( 14 ) - فإذا : وإذا مص .
( 15 ) - لا يجوز : + أيضا مج .
( 16 ) - وإن لم يصحّ . . . الجزء الواحد : - م .
( 17 ) - نظرا : إن نظر مص .