وكلّ ما كان ممكن الاتّصاف بشئ فإنّ تلك الصّفة الممكنة لا تحدث إلّا لسبب « 1 » ، فإذن لحصول المفاصل بالفعل في الجسم سبب . وليس ذلك إلّا أحد أمور ثلاثة « 2 » : أحدها ، الفكّ والتّقطيع « 3 » . والثّانى ، اختلاف العرضين كما في البلقة . والثّالث ، الوهم والفرض إن امتنع الفكّ لسبب « 4 » كما في الأفلاك ، أو في الأجزاء الّتى تبلغ في الصّغر إلى حيث لا « 5 » ينقطع ولا يتفرّق « 6 » بعرضين « 7 » مختلفين .
فهذا هو التّفسير . وأمّا المباحث الحقيقيّة في هذا الفصل فهي مذكورة في الملخّص . وههنا « 8 » آخر الكلام في نفى الجزء الّذى لا يتجزّأ .
المسئلة الثّانية في تفاريع نفى « 9 » الجزء
وفيها فصلان .
[ الفصل الرّابع [ الجسم قابل لانقسامات وهميّة غير متناهية ] ]
تذنيب : أليس إذا لم يكن تأليف من آحاد لا تقبل القسمة ، وجب أن يكون أحد وجوه القسمة ، لا سيّما « 10 » الوهميّة ، لا يقف إلى غير النّهاية ؟ وهذا باب لأهل التّحصيل فيه إطناب ، والمستبصر يرشده القدر الّذى نورده .
التّفسير : إنّما سمّى هذا الفصل « 11 » بالتّذنيب لأنّ مضمونه « 12 » كالتّذنيب والتّفريع على ما تقدّم .
ثمّ إعلم أنّه لمّا ثبت أنّ الجسم ليس مؤلّفا من آحاد « 13 » لا تقبل القسمة ، ولا شكّ أنّه قابل للانقسامات :
فإمّا أن يكون قابلا لانقسامات متناهية ، أو لانقسامات « 14 » غير متناهية . والأوّل باطل وإلّا لانتهت
هامش
( 1 ) - لسبب : بسبب مج .
( 2 ) - أمور ثلاثة : + كما في الأفلاك أو في الأجزاء الّتى تبلغ في الصّغر إلى حيث لامج .
( 3 ) - التقطيع : القطع مص .
( 4 ) - لسبب : بسبب مج .
( 5 ) - كما في الأفلاك . . . إلى حيث لا : - مج .
( 6 ) - ولا يتفرّق : + بنصف مص . على هامش م . : « ولا ينصف » وأمّا في المتن : « لا يتفرّق » .
( 7 ) - بعرضين : لعرضين مص .
( 8 ) - ههنا : هذا مج .
( 9 ) - نفى : - م .
( 9 ) - نفى : - م .
( 10 ) - لا سيّما : ولا سيّما مج .
( 11 ) - سمّى هذا الفصل : سمّاه مص .
( 12 ) - مضمونه : مضمون هذا الفصل مص .
( 13 ) - آحاد : أجزاء مص .
( 14 ) - لانقسامات متناهية أولا لانقسامات : للانقسامات متناهية أو انقسامات م . : الانقسامات متناهية أو مج .