دانست ، وتعقّل ذات را علّت صدور صورت فلكى دانست . امّا آنچه فخر رازي از شكل ووضع ومقدار وغيره ذكر كرده است اينها همه لازمه صورت جسميّهاند ، وصورت جسميّه بدون صورت نوعيّه تحقّق پيدا نمىكند .
6 - خواجة در جواب از ايراد ششم فخر رازي مىگويد :
معلول اوّل گاهى بر عقل اوّل اطلاق مىشود با همه كمالاتش . زيرا عقل اوّل اوّلين ماهيّتى است كه با همه كمالاتش از خداوند متعال صادر شده است . وگاهى بر صادر اوّل به تنهائى وبدون اينكه چيزى از لوازمش با آن اعتبار شود اطلاق مىشود . به اعتبار معناى اوّل مىتوان گفت كه معلول اوّل متقوّم از أمور مختلف است ، امّا به اعتبار معناى دوّم امرى بسيط است « 1 » . به عبارت ديگر چنانچه خود شيخ در الهيّات « شفاء » گفته است :
« اين كثرتى كه به معلول اوّل نسبت داده مىشود از مبدأ اوّل تعالى نيست . زيرا امكان وجود ، ذاتي عقل اوّل است ومعلول مبدأ اوّل نيست [ والّا مىشود امكان بالغير وهمه قبول دارند امكان بالغيرى نيست . امكان در همه جا ذاتي است . ] تنها چيزى كه مفاض از مبدأ اوّل است وجوب وجود معلول اوّل است . امّا اين كه مبدئش را تعقّل مىكند ، وذات خودش را تعقّل مىكند ، اينها حيثيّتهاى كثيرهاى نيستند كه از واجب تعالى صادر شده باشند . بلكه اينها لازمه وجوب وجود بالغير است . واين ممنوع نيست كه ذات واحدى ( مثل حق تعالى ) ، ذات واحد ديگرى از آن صادر شود ( مثل عقل اوّل ) ، كه اين امر واحد ( دوّمى ) لوازمى داشته باشد از قبيل : حكمي ، حالي ، صفتي يا معلولي ، وآن لازم هم واحد باشد . سپس از آن امر واحد ( مثل عقل اوّل ) با مشاركت آن لازم ، امر ديگرى صادر مىشود وكثرتى پيدا شود كه همهء آنها لازمهء ذات اوست » « 2 » .
7 - امّا ايراد هفتم به اين جهت براي فخر رازي پيش آمده كه أو بين أجزاء خارجي واجزاء عقلي
هامش
( 1 ) - « شرح إشارات » خواجة ؛ ج 3 ، ص 251 .
( 2 ) - عبارات ابن سينا در الهيّات « شفاء » چنين است : « وليست الكثرة له عن الأوّل ، فإنّ إمكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأوّل ، بل له من الأوّل وجوب وجوده ، ثمّ كثرة أنّه بعقل الأوّل ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وجوده عن الأوّل . ونحن لا نمنع أن يكون عن شئ واحد ذات واحدة ، ثمّ يتبعها كثرة إضافيّة ليست في أوّل وجوده ، ولا داخلة في مبدأ قوامه . بل يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد ، ثمّ ذلك الواحد يلزمه حكم وحال ، أو صفة ، أو معلول ويكون ذلك أيضا واحدا . ثمّ يلزم عنه بمشاركة ذلك اللّازم شئ ، فيتبع من هناك كثرة كلّها يلزم ذاته . فيجب إذن أن تكون مثل هذه الكثرة هي العلّة لامكان وجود الكثرة فيها عن المعلول الأوّل . ولولا هذه الكثرة لكان لا يمكن أن يوجد منهما الّا واحدة ولم يمكن أن يوجد عنها جسم . ثم لا إمكان للكثرة إلّا على هذه الوجه فقط » ( الشفاء ؛ الهيّات ، المقالة التاسعة ، الفصل الرّابع ؛ ص 406 ) .