با عدد أفلاك بايد مساوى باشد . آنچه شيخ با جزم ويقين گفته ، اين است كه با أفلاك بايد حتما عقولى وجود داشته باشند ، وعدد عقول هم از عدد أفلاك نبايد كمتر باشد . امّا قطع ويقين به بيش از اين حدّ از قدرت عقل بشر خارج است « 1 » .
2 - خواجة از ايراد دوّم أو پاسخ مىدهد كه در هيچ يك از كتابهاى شيخ كه به دست ما رسيده است أو وجوب عقل اوّل به تنهائى را علّت عقل ديگرى قرار نداده است ، بلكه در همه جا تعقّل مبدئى كه وجودش را واجب كرده است را مبدأ عقل ديگر ؛ وتعقّل ذات وامكانش را هم براي صدور نفس وجرم فلكى علّت دانسته است « 2 » .
3 - خواجة در پاسخ از ايراد سوّم اظهار مىدارد كه :
اوّلا ؛ بر فرض آن كه امكان ؛ وجوب بالغير ، ووجود ، همگى أمور عدمي باشند اينها علل مستقل نيستند . حكما اتّفاق نظر دارند كه علّت حقيقي تمامى أشياء حق تعالى است واينها شروط وحيثيّتهائى هستند كه موجب اختلاف أحوال علّت هستىبخش آنها مىشود . وهمه قبول دارند كه أمور عدمي هم مىتوانند براي حصول چيزى شرط باشند « 3 » .
ثانيا ؛ اين مفاهيم با آن كه مشترك معنوي هستند امّا از مفاهيم مشكّكاند وبعضي از مصاديق آنها مقتضى أموري هستند كه ديگران مقتضى آن نيستند « 4 » .
4 - امّا در پاسخ از ايراد چهارم مىتوان گفت :
أولا ؛ چنانكه در مبحث علم گذشت : علم ذات به ذات زائد بر ذات نيست . وعلم به غير هم به واسطهء علم به ذات است .
ثانيا ؛ چنانچه در پاسخ از ايراد قبلي گفته شد : علّت حقيقي تمام موجودات ، خداوند متعال است واگر گاهى معلولي را به غير أو نسبت مىدهند از باب تساهل در تعليم است . بنابر اين علم معلول اوّل به ذات خود يا به مبدأ خود ، مثل امكان ، علل مستقل براي صدور چيزى نيستند بلكه شروطى هستند كه موجب اختلاف أحوال علّت مىشوند . بنابر اين امر واحدى ممكن است در جائى مقتضى امرى باشد ، ودر جائى ديگر مقتضى امرى ديگر . اشكال شما در علل مستقل وارد است نه در اينجا .
5 - امّا از اشكال پنجم مىتوان پاسخ گفت كه : شيخ الرّئيس امكان عقل اوّل را علّت هيولاى فلك
هامش
( 1 ) - خواجة نصير الدّين طوسي ؛ « شرح إشارات » ؛ ج 3 ؛ ص 242 .
( 2 ) - « شرح إشارات » خواجة ؛ ج 3 ؛ ص 250 .
( 3 ) - « شرح إشارات » خواجة ؛ ج 3 ؛ ص 249 و 251 .
( 4 ) - « شرح إشارات » خواجة ؛ ج 3 ؛ ص 251 .