وتحقّق آنها در خارج به تنهائى ممكن نيست . مادّه قوّهء محض است وبدون صورت فعليّتى ندارد ، وصورت هم در تشخّص خود محتاج به مادّه است . امّا نفس هم اگرچه ذاتا موجودى مجرّد است امّا در افعال خود به بدن تعلّق دارد . بنابر اين جز « عقل » كه مجرّد محض است ، ممكن نيست موجود ديگرى « صادر اوّل » باشد « 1 » .
امّا عقول ونفوس كثيره وأفلاك نه گانه با ستارگان بىشمار واين همه محسوسات مادّى گوناگون به چه ترتيبي از خداوند متعال به واسطه اين عقل اوّل صادر شدهاند ؟ اگر عقل اوّل مثل واجب تعالى « واحد من جميع الجهات » باشد پس جز عقل چيز ديگرى از آن به وجود نمىآيد واين سلسله هرگز به پيدايش أجسام منتهى نمىشود . امّا أجسام به وجود آمدهاند ، پس براي اينكه كثرات صادر شوند بايد كثرتى هر چند اعتباري در عقل اوّل باشد .
عقل اوّل اگرچه مركّب از عناصر يا اجزاء مقدارى يا مركّب از مادّه وصورت خارجي وحتّى مركّب از جنس وفصل عقلي نيست ؛ امّا بالآخرة معلول حق تعالى ومتقوّم به أو است . پس نقص وامكان ذاتي ، وتركيب اعتباري از ماهيّت ووجود در أو هست .
بعلاوة أفلاك نه گانه همگى نمىتوانند از عقل آخر صادر شده باشند ، زيرا اين همه جهات كثرت در أو نيست تا روا باشد اين همه فلك ، از عقل واحد صادر شوند . بعلاوة هر يك از آنها بايد معشوقى غير از ديگرى داشته باشند ، پس بايد به تعداد آنها عقل وجود داشته باشد تا هر يك از آن عقول معشوق يكى از اين أفلاك باشد . « 2 » پس به قول شيخ الرّئيس :
« ضروري است كه از هر عقلي ، عقلي وجرم سماوي ( فلكى ) پديد آيد . امّا روشن است كه پيدا شدن دو چيز از يك چيز به واسطهء دو جهت ودو حيثيّت است . وكثرتى در عقل اوّل ممكن نيست مگر به اين صورت كه : معلول نخستين به خودى خود ممكن الوجود است ، وبه واسطهء علّت أولى واجب مىشود ، وأو ( چون عقل است ) ذات خود را تعقّل مىكند ، وعلّت خود را هم تعقّل مىكند . پس از جهت آن كه واجب تعالى را تعقّل مىكند ، كه سبب وجود اوست ، وهمچنين از جهت حال وجوب آن از طرف واجب ؛ مبدأ وعلّت براي چيزى مىشود . واز جهت تعقّل ذات خود ، وحالت امكان ذاتي ، مبدأ وعلّت براي چيزى ديگر واقع مىگردد . وچون أو معلول است پس هيچ مانعى وجود ندارد كه از چيزهاى مختلف قوام يافته باشد . وچگونه از
هامش
( 1 ) - ر . ك : همين كتاب ؛ نمط ششم ؛ فصل 27 ؛ ص 478 .
( 2 ) - ر . ك : همين كتاب ؛ نمط ششم ؛ فصل 38 ؛ ص 497 ؛ و « شفاء » ؛ الهيّات ؛ مقاله نهم ؛ فصل چهارم ؛ ص 402 ؛ و « التّحصيل » ؛ ص 647 ؛ و « تلويحات » ؛ ص 63 .