عنه ؛ مىگوئيم : چرا همين سخن را در علّت بسيط نمىگوئيد ؟ وچرا در آنجا جايز نمىدانيد كه اختلاف دو مفهوم به خاطر اختلاف در نسبت باشد ، يعنى در نسبت علّت به اين معلول ، ونسبت علّت به آن معلول ، در حالي كه علّت واحد وبسيط است ؟
همچنين وقتي مىگوئيم : « اين مرد نشسته است » مفهومش غير از مفهوم « اين مرد ايستاده است » مىباشد . وهمان تقسيمات مذكور در برهان شما را مىشود اينجا تكرار كرد تا اين كه ملزم شود بگوئيد مرد نشسته غير از مرد ايستاده است ومرد متكلّم غير از ساكت است . [ در حالي كه چنين نيست ومىشود براي شئ واحد صفات متعدّد آورد .
همچنين مفهوم « اين جوهر قابل سياهى است » غير از مفهوم « اين جوهر قابل حركت است » مىباشد . وهمان تقسيمات مذكور را تكرار مىكنيم تا شما ناچار شويد بگوئيد شئ واحد جز مقبول واحدى را نمىپذيرد . در حالي كه اين سخن را هم باطل مىدانيد . [ وشئ واحد مىتواند قابل براي أمور بسيارى باشد .
وهيچ راه چارهاى نيست مگر آن كه گفته شود : تغاير مفهوم به خاطر اختلاف در نسب حاصل مىشود . [ نسبت مسلوب عنه به مسلوبها ؛ يا نسبت موصوف به أوصاف ، يا نسبت قابل به مقبولهادر حالي كه ذاتي كه اين نسبتها بر آن عارض مىشود واحد است . وچه مانعى دارد كه در علّت بسيط هم وضع به همين گونه باشد » « 1 » .
نقد وبررسى
خواجة نصير الدّين طوسي از اعتراض فخر رازي پاسخ مىدهد كه :
« سلب واتّصاف وقبول ، با يك چيز به تنهائى تحقّق پيدا نمىكنند . اين نسبتها از يك چيز ، از آن حيث كه واحد است ، لازم نمىآيند . بلكه بايد چيزهائى بيش از يكى باشند ، تا بر آنها مقدّم شوند ، تا اين نسبتها با اعتبارات مختلف از آن أشياء لازم آيند . وصدور چيزهاى بسيار از چيزهاى بسيار ممتنع نيست .
توضيح مطلب اين كه : سلب ، به دو طرف مسلوب ومسلوب عنه نياز دارد تا بر آن مقدّم شوند . براي سلب ، ثبوت مسلوب عنه به تنهائى كافى نيست . همچنين اتّصاف نيازمند به دو طرف است : صفت وموصوف . به همين گونه قبول نيازمند به دو طرف است : قابل ومقبول ، يا قابل
و
هامش
( 1 ) - همين كتاب ؛ ص 419 .