من جميع الجهات ، هذا خلف . امّا در فرض دوّم كه هر دو حيثيّت از لوازم علّتند [ چون لازم هر چيزى معلول آن چيز استپس سخن از سر گرفته مىشود [ كه چون مفهوم صدور يكى از اين دو لازم با مفهوم صدور لازم ديگر مغاير است ، ومغايرت در مفهوم حاكى از مغايرت در حقيقت است ، پس بايد در علّت آنها دو حيثيّت باشد ، كه اين دو حيثيّت يا مقوّم ماهيّت علّتند ، ويا هر دو لازم وجود اويند ، ويا يكى مقوّم وديگرى لازم است .
[ امّا در فرض سوّم كه يكى از دو حيثيّت مقوّم باشد وديگرى لازم ، چون لازم ، معلول ملزوم خود است ، پس بايد حيثيّتى ديگر در ذات علّت باشد كه اين لازم معلول آن شده است . پس چون بازگشت لازم به مقوّم است لازم مىآيد كه مثل فرض اوّل ، علّت مركّب از دو حيثيّت مقوّم باشد .
حاصل آنكه علّتى كه از أو دو چيز در عرض هم پديد آيد ، آن علّت قسمت پذير [ مركّب است » « 1 » .
اعتراض فخر رازي بر استدلال ابن سينا
أو دربارهء دليل شيخ الرّئيس مىگويد :
« اين قوىترين دليلي است كه در اين مسئله آوردهاند ، وما در كتابهاى خويش ضعف آن را از وجوه بسيار بيان كردهايم « 2 » . ودر اينجا به نكاتى كوتاه از آن اكتفا مىكنيم . پس مىگوئيم : مفهوم اين كه اين چيز سنگ نيست غير از مفهوم آن است كه اين چيز درخت نيست . پس اين دو مفهوم يا هر دو مقوّمند ، يا هر دو لازمند ، يا يكى مقوّم وديگرى لازم است . وهمان تقسيماتى كه شما دربارهء اثبات قاعدهء « الواحد » آورديد را مىآوريم تا اين كه ناگزير شويد بگوئيد : امر بسيط [ همانطور كه از آن فقط يك چيز صادر مىشودفقط يك چيز از آن سلب مىشود ، در حالي كه فساد اين سخن معلوم است [ واز امر بسيط چيزهاى فراوانى را مىتوان سلب كرد .
امّا اگر گفته شود : اختلاف اين دو مفهوم به خاطر اختلاف در سلب است نه در مسلوب
هامش
( 1 ) - عبارت ابن سينا چنين است : « تنبيه : مفهوم أنّ علّة ما بحيث يجب عنها « الف » غير مفهوم أنّ علّة ما بحيث يجب عنها « ب » .
وإذا كان الواحد يجب عنه شيئان ، فمن حيثيّتين مختلفتى المفهوم فمختلفتى الحقيقة ، فإمّا أن يكونا من مقوّماته ، أو من لوازمه ، أو بالتّفريق . فإن فرضتا من لوازمه عاد الطّلب جذعا . فينتهى إلى حيثيّتين من مقوّمات العلّة مختلفتين : إمّا للماهيّة ، وإمّا لأنّه موجود ، وإمّا بالتّفريق . فكلّ ما يلزم عنه اثنان معا ، ليس أحدهما بتوسّط الآخر ، فهو منقسم الحقيقة . » ( همين كتاب ؛ ص 419 ) .
( 2 ) - براي ايرادات فخر رازي ر . ك : « المباحث المشرقيّة » ؛ ج 1 ؛ ص 8 - 461 . وبراي پاسخ از اين اعتراضات أو ر . ك :
صدر المتألّهين ؛ « أسفار أربعة » ؛ چاپ إيران ؛ ج 2 ؛ ص 7 - 206 ؛ وج 7 ؛ ص 232 - 211 .