تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الاشارات والتنبيهات — صفحة مقدمه 67

مساهمون:

صمقدمه ٦٧
« مشهور در ميان فلاسفه آن است كه خداوند به جز صفات إضافي وسلبى صفت ديگرى ندارد . در صورتي كه شيخ در اينجا اعتراف كرد به اينكه خداوند هم لوازم إضافي كثيرى ، وهم لوازم غير إضافي كثيرى ، وهم صفات سلبى كثيرى دارد . بنابر اين أو براي خداوند متعال قائل به صفات ثبوتي غير إضافي شد . وچگونه ممكن است أو اين سخن را نگفته باشد در حاليكه به عقيدهء أو خداوند عالم به ماهيّات است ، وعلم به أشياء در نزد أو عبارت از حصول صور آنها در ذات عالم است . نه آنكه اين صور فقط صرف اضافاتى به ذات أو باشند ، زيرا در نزد أو صورت حاصل در عقل با ماهيّت معقول مساوى است . بنابر اين صورتي كه به تمام ذات با جواهر وكميّات وكيفيّات مساوى است چگونه مىتواند صرف اضافه باشد ؟ پس آشكار گرديد فلاسفه ( كه علم الهى را به صور مرتسمهء در ذات مىدانند ) نمىتوانند ادّعا كنند آنها خداوند را از صفات حقيقي ( زائد بر ذات ) منزّه مىدانند » « 1 » .

نقد وبررسى

اين دو اشكال را بعلاوة اشكالهاى ديگرى شيخ اشراق وبه تبع أو خواجة نصير الدّين طوسي هم وارد كرده‌اند « 2 » . خواجة با اينكه در جاهاى متعدّدى از كتاب « شرح إشارات » خود را متعهّد كرده است كه عقايد خاصّ خود را در اين كتاب بيان نكند وفقط به تفسير عبارات ابن سينا وپاسخ از انتقادات فخر رازي اكتفا كند « 3 » ، در اينجا تاب نياورده وبه همراه شيخ اشراق وفخر رازي عقيدهء حكماى مشّاء را مبنى بر اينكه علم واجب تعالى به صورت مرتسمهء در ذات باشد به شدّت مورد انتقاد قرارداده است . امّا ملّاصدرا اشكالهاى أو را وارد ندانسته ودر انتقاد از خواجة اظهار مىدارد : اى كاش محقّق طوسي كه در آغاز كتاب « شرح إشارات » با خود شرط كرده بود در شرح كلمات شيخ با أو مخالفت نكند ، ودر أكثر موارد به اين شرط عمل كرده است ، در اين مسئله هم با أو مخالفت نكرده وآن شرط را رعايت مىكرد ، زيرا اين براي أو مفيدتر بود تا اينكه خداوند بر دلش نوري بتاباند تا بتواند آنچه را كه حقّ وصواب است بفهمد « 4 » . سپس ايشان از ايرادات خواجة پاسخ گفته است . در پاسخ از ايراد اوّل مىتوان گفت كه قبول به دو معنى آمده است :
هامش
( 1 ) - ر . ك : همين كتاب ؛ ص 539 .
( 2 ) - ر . ك : « مطارحات » ؛ صص 3 - 481 ؛ « شرح إشارات » ، خواجة طوسي ؛ صص 5 - 304 .
( 3 ) - ر . ك : « شرح إشارات » ؛ خواجة طوسي ؛ ج 1 ؛ ص 3 - 2 وج 2 ؛ ص 1 وج 3 ؛ ص 304 .
( 4 ) - ر . ك : « أسفار أربعة » ؛ ج 6 ؛ ص 209 .