در ردّ دليل اوّل مىگويد : تعيّن خارجي هر يك از أمور متعيّن ، مخصوص خود اوست كه ديگرى با آن مشاركت ندارد . مثلا تعيّن « زيد » مختصّ « زيد » است و « عمرو » در آن اشتراك ندارد . امّا آن تعيّنى كه عامّ وبين همه مشترك است امرى ذهني است . پس حاصل آن كه آنچه مشترك است تعيّن نيست ، وآنچه مايهء تعيّن است مشترك نيست .
در پاسخ دليل دوّم مىگويد : تعيّن ماهيّات كلّيّه يا به فصول است يا به تمام ذات ، وهرگز لازم نيست تعيّن آنها به تعيّن ديگرى باشد .
بعلاوة ماهيّت من حيث هي ( ماهيّت « لا بشرط » كه با هزار شرط هم قابل جمع است ) مىتواند در عالم عقل عامّ وكلّى ، ودر عالم خارج جزئي ومتشخّص باشد . بنابر اين ماهيّت من حيث هي همانطور كه به شرط عموم ، عامّ وكلّى است با اضافه شدن تعيّنات به آن مىتواند شخصي شود ونيازى به تعيّن ديگرى ندارد .
بعلاوة بر فرض كه تعيّن ، سلبى هم باشد ، عدم مطلق نخواهد بود ، بلكه عدم مضاف وملكه است . وامر عدمي مىتواند فصل واقع شود تا چه رسد به اينكه عرض باشد .
در ابطال دليل سوّم مىگويد : وجود واجب تعالى با وجود ممكنات اگرچه در مفهوم وجود مشاركت دارند ، امّا در حقيقت با هم مباينت دارند . وجود واجب تعالى به « لا عروض بودن » ، از وجود ممكنات ممتاز ومباين است يعنى چنانچه گذشت چون واجب تعالى داراى ماهيّت نيست ، وماهيتى جز انيّتّ صرف ندارد ، پس وجود أو به عدم عروض بر ماهيّت از ساير وجودات متمايز است . واين كه در مقام تعريف واجب تعالى گفته مىشود : وجود غير عارض بر ماهيت ، تركيبي را براي واجب لازم نمىآورد . ومقيّد بودن واجب به تجرّد وعدم عروض فقط در لفظ وعبارت است . ( چنانكه مثلا علم بسيط است ، ولى تعريف آن مركّب از دو جزء است ) .
بعلاوة أصلا وجود ، ماهيّت ( طبيعت نوعي ) نيست تا در تعيّن نياز به تعيّنات زائد داشته باشد « 1 » .
استدلال شيخ الرّئيس بر نفى تركيب از واجب تعالى
بو على بعد از آن كه در فصول قبل از فصل « بيست وچهارم » از نمط چهارم تركيب واجب تعالى از اجزاء خارجي را نفى مىكند ، در اين فصل در نفى تركيب واجب از اجزاء عقلي مىگويد :
« واجب الوجود با هيچ چيزى اشتراك ماهوى ندارد ، زيرا هر ماهيّتى غير از ماهيّت واجب
هامش
( 1 ) - « شرح إشارات » خواجة ؛ ج 3 ؛ ص 49 .