خارج از آن است . وهر سه قسم باطل است . پس قول به ثبوتي بودن وجوب باطل است « 1 » .
ليكن خواجة نصير الدّين طوسي كه أو هم به اعتباري بودن موادّ ثلاث معتقد است در پاسخ از اين ايراد فخر رازي مىگويد :
« وجوب وامكان وامتناع سه وصف اعتباري هستند كه حكم همهء آنها در بودن يا نبودن يكى است ، واشتغال به ثبوتي يا عدمي بودن آنها تأثيرى در سرنوشت برهان شيخ ندارد . زيرا سخن أو دربارهء واجب الوجود است نه وجوب وجود . وواجب تعالى در نزد هيچكس امر سلبى نيست » « 2 » .
ادامه ايرادهاى فخر رازي بر برهان توحيد
أو سپس « تعيّن » را هم كه در برهان توحيدي شيخ الرّئيس مورد اتّكا بود مورد انكار قرارداده وبا سه دليل آن را عدمي مىداند :
1 - اگر تعيّن صفتي ثبوتي باشد ، چون همهء أمور متعيّنه در تعيّن مشاركت دارند ، پس بايد تعيّنات ديگرى باشد تا موجب امتياز آنها شود . ونقل كلام مىكنيم در آن تعيّنات خارجي وتسلسل لازم مىآيد .
2 - اگر تعيّن وصف ثبوتي باشد پس انضمام آن به ديگرى متوقّف بر اين است كه آن ديگرى در خارج وجود داشته باشد . امّا آن ديگرى در خارج تا تعيّن نداشته باشد وجود پيدا نمىكند . ( الشّىء ما لم يتشخّص لم يوجد ) اگر تعيّن خارجي شئ به همان تعيّن اوّل باشد دور لازم مىآيد . واگر به تعيّن ديگرى باشد لازم مىآيد براي شئ واحد دو تعيّن باشد يعنى هر شئ واحدى دو شئ باشد كه محال است . پس ممكن نيست كه تعيّن امر ثبوتي باشد .
3 - چون واجب با ممكنات در وجود مشاركت دارد ، وتباين آنها در تعيّن است ، پس لازم مىآيد كه واجب تعالى مركّب از وجود وتعيّن باشد « 3 » .
نقد وبررسى
خواجة اگر چه ثبوتي يا سلبى بودن « وجوب » را در سرنوشت برهان توحيد مؤثّر نمىديد ، امّا بر ثبوتي بودن « تعيّن » اصرار مىورزد وبه ابطال دلايل فخر رازي مىپردازد :
هامش
( 1 ) - همين كتاب ؛ صص 5 - 364 .
( 2 ) - « شرح إشارات » خواجة ؛ ج 3 ؛ ص 48 .
( 3 ) - همين كتاب ؛ ص 367 .