العالية » نيز طرح كرده است « 1 » . وچنانكه ملاحظه شد همهء آنها مبتنى بر اعتباريّت وجود ، واين كه وجودات خاصّه حصص اعتباريند مىباشد ، همچنانكه پاسخ خواجة از آنها مبتنى بر اصالت وجود واين كه وجودات خاصّه حقايق عيني خارجي هستند مىباشد . وبه عبارت ديگر ريشهء اين شبههها در اين است كه حكم مفهوم وجود ، كه امرى انتزاعي واز معقولات ثانيه فلسفي است ، به مصاديق وجود ، كه حقايق متأصّل خارجىاند ، سرايت داده شده است واز مسألهء تشكيك حقيقت وجود غفلت شده است .
7 - توحيد واجب تعالى
در بحث توحيد گاهى سخن از اين است كه واجب تعالى « واحد » است ، يعنى براي أو ثاني وشريكي نيست . وگاهى كلام در اين است كه أو « أحد » است ، يعنى بسيط محض بوده ومركب از اجزاء خارجي يا عقلي نيست . شيخ الرّئيس در نمط چهارم « إشارات » هر دو مرتبهء از توحيد را اثبات كرده است .
در فصل « هيجدهم » بر نفى شريك از واجب تعالى برهان اقامه كرده است ، ودر فصل « بيست ويكم » بر نفى اجزاء خارجي ، ودر « فصل بيست وچهارم » بر نفى اجزاء عقلي وتركيب ماهوى از أو استدلال كرده است « 2 » .
استدلال شيخ الرّئيس بر نفى شريك از واجب تعالى
حاصل برهان توحيدي أو اين است كه : واجب تعالى متشخّص ، يعنى به خودى خود متعيّن است ، زيرا أو علّت ما سواي خود است . وتا چيزى متعيّن نباشد در خارج موجود نيست . وتا چيزى در خارج موجود نباشد پديد آورنده وعلّت نيست . بنابر اين واجب الوجود كه متعيّن است يا تعيّن أو براي اين است كه واجب الوجود است ، يعنى تعيّن مقتضاى ذات اوست كه در اين صورت واجب الوجود جز يكى نخواهد بود ، وهمين مطلوب است . واگر تعيّن واجب الوجود مقتضاى ذات أو نباشد - بلكه به واسطهء چيز ديگرى باشد - پس واجب الوجود معلول غير است . شيخ الرّئيس براي احتمال دوّم چهار حالت را مطرح
و
هامش
( 1 ) - ر . ك : فخر رازي ؛ « المباحث المشرقيّة » ؛ ج 1 ؛ ص 41 - 30 ؛ و « الأربعين » ؛ المسئلة السادسة ؛ چاپ حيدر آباد دكن ؛ ص 100 ؛ و « المطالب العالية » ؛ تحقيق احمد حجازي السقا ؛ بيروت 1407 ه ؛ ج 1 ؛ ص 310 - 290 .
( 2 ) - همين كتاب ؛ صص 363 و 373 و 377 .