بر ملزومات متغاير به نحو تشكيك حمل مىشود .
اگر به اين مطلب توجّه شود اشكالات فاضل شارح حلّ مىشود ، زيرا وجود بر مصداقهاى خود به معناى واحد حمل مىشود ، ولى از اين لازم نمىآيد كه بايد ملزومات آن يعنى وجود واجب ووجودهاى ممكنات در حقيقت مساوى باشند . زيرا چنانكه گفتيم مانعى ندارد كه ملزومات مختلف گاهى در لازم واحد اشتراك داشته باشند ، وآن لازم واحد بر همهء آنها به معناى واحد به نحو تشكيك صدق كنند .
بنابر اين در پاسخ از دليل اوّل أو مىتوان گفت اين كه فخر رازي مىگويد : وجود اگر در عروض وعدم عروض بر ماهيّت لا اقتضا باشد لازم مىآيد كه در تقيّد به هر يك از اينها نيازمند سببي باشد ، درست نيست زيرا وجود واجب مساوى با وجود ممكن نيست ومانعى ندارد كه اقتضاى مرتبهاى از وجود ، يعنى وجود ممكنات ، عروض بر ماهيّت باشد واقتضاى مرتبهاى از آن ، يعنى وجود واجب تعالى ، عدم عروض بر ماهيّت بوده ومحتاج به سببي نباشد .
بعلاوة اگر گفتيم وجود لا اقتضاء است ، عدم عروض در واجب نيازمند سببي نيست زيرا عدم ، علّت نمىخواهد « 1 » .
خواجة از دليل دوّم فخر رازي پاسخ مىدهد آنچه بديهي واوّلى التّصور است مفهوم وجود است ، وآنچه عقول بشرى از درك آن عاجز است حقيقت وكنه وجود حق تعالى است ، وادراك لازم مقتضى ادراك ملزومات نيست وگرنه با ادراك وجود مطلق ، بايد تمام وجودهاى خاصّ درك شوند ؛ در حالي كه چنين نيست . نهايت چيزى كه شما از معلوم بودن مفهوم وجود وغير معلوم بودن حقيقت حق تعالى مىتوانيد نتيجة بگيريد اين است كه حقيقت واجب تعالى عين مفهوم مطلق وجود نيست ، كه اين از محلّ نزاع خارج است « 2 » .
خواجة در پاسخ از دليل سوّم فخر رازي مىگويد : تجرّد از ماهيّت مربوط به وجود خاصّ واجب تعالى است ، نه مربوط به مفهوم وجود مطلق عام ، تا لازم آيد هر وجودي چنين باشد .
در پاسخ از دليل چهارم مىگويد : وجود مفهوم است وأصلا طبيعت نوعي ( ماهيّت كلّى ) نيست تا صدق آن بر افراد به تساوى باشد . بلكه امر مشكّكى است كه بر هر مرتبهاى از آن حكم جداگانهاى جارى است . مرتبهاى از آن عارض بر ماهيّت ومحتاج به علّت است ، ومرتبهاى از آن بىنياز از ماهيّت ومجرّد
هامش
( 1 ) - ر . ك : خواجة نصير الدّين طوسي ؛ شرح إشارات ؛ ج 3 ؛ ص 6 - 33 .
( 2 ) - ر . ك : شرح إشارات خواجة ؛ ج 3 ؛ ص 36 .