دليل دوّم : حكما اتّفاق نظر دارند كه عقل بشر قدرت درك حقيقت ذات خداوند متعال را ندارد ، در حالي كه همهء آنها معتقدند كه عقل بشر وجود أو را درك مىكند زيرا مطلق وجود بديهي التصوّر است . واز اينجا معلوم مىشود كه حقيقت حق تعالى غير از وجود اوست ( زيرا غير معلوم غير از معلوم است ) « 1 » .
دليل سوّم : اگر حقيقت حق تعالى جز مجرّد وجود بعلاوهء ديگر قيود سلبى نيست ، وآن قيود سلبى هم دخالتى در علّيّت أو براي وجود ممكنات ندارند - زيرا عدم نه علّت موجودى مىتواند باشد ونه جزئي از آن - پس چيزى جز وجود أو علّت ممكنات نيست . وچون وجود أو با وجود ساير ممكنات يكى است ، پس لازم مىآيد كه ساير موجودات هم در علّيّت براي ممكنات با واجب تعالى مساوى باشند ، ولازم مىآيد كه هر وجودي با خدا در صفات وافعال أو مساوى باشد . ( واين لازمهاش تعدّد واجب تعالى است ) « 2 » .
دليل چهارم : حكما اتّفاق نظر دارند هر حكمي كه بر فردى از طبيعت نوعي صدق كند بر ساير افراد آن نيز صدق خواهد كرد . وبا همين مقدّمه استدلال مىكنند كه أفلاك هم مركّب از هيولا هستند ( با آن كه ما را به أفلاك دسترسى نيست ) . همچنين در ابطال مذهب ذيمقراطيس در جزء لا يتجزّا ودر ابطال خلأ به همين مقدّمه تمسّك مىجويند . ( چنانچه در ابطال خلأ گفتهاند : چون ابعاد در بعضي مواضع نيازمند به مادّه است ، ومقتضاى طبيعت نوعي متفاوت نيست ، پس بعد بايد در همه جا نيازمند به مادّه باشد . ) در اينجا هم چون وجود طبيعت نوعي واحد است نمىتواند مقتضاى آن متفاوت باشد . پس اگر وجود در ما عرضى است ونيازمند به ماهيّت ، چگونه مىتواند مثل اين وجود در خداوند متعال به جوهري قائم بالنّفس منقلب شود به گونهاى كه از قوىترين وشديدترين موجودات قائم بالنّفس باشد « 3 » ؟
اعتراض فخر رازي بر دليل شيخ الرّئيس
أو پس از آن كه با چهار دليل قول حكما را مبنى بر نفى ماهيّت از واجب تعالى باطل مىدانست ، بر استدلال شيخ الرّئيس ايراد مىگيرد كه : جميع مقدّمات دليل أو مسلّم است إلّا اين كه أو گفت : اگر ماهيّت چيزى علّت وجود آن چيز باشد ، به دليل آن كه علّت بر معلول خود تقدّم وجودي دارد ، لازم مىآيد كه
هامش
( 1 ) - همين كتاب ؛ ص 359 - 340 .
( 2 ) - همين كتاب ؛ ص 340 .
( 3 ) - همين كتاب ؛ ص 1 - 360 .