اين فرض ، وجود أو صفتي از صفات ماهيّت أو خواهد بود . وتقرّر صفت بدون موصوف ممكن نيست . پس وجود حق تعالى نيازمند ماهيّت أو بوده وهر نيازمند به غيرى ممكن الوجود است . پس ثابت مىشود كه اگر وجود خداى تعالى زائد بر ماهيّت أو باشد ممكن الوجود خواهد بود ونيازمند علّتى . وآن علّت يا ماهيّت اوست يا غير آن . دوّمى باطل است ، زيرا اگر وجود حق تعالى معلول امر ديگرى باشد لازم مىآيد كه بارى تعالى ممكن ، معلول ، ونيازمند به علّتى ديگر باشد . تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا .
امّا شقّ اوّل نيز باطل است ، زيرا اگر ماهيّت واجب تعالى علّت وجودش باشد لازم مىآيد كه ماهيّت أو بر خودش تقدّم وجودي داشته باشد - زيرا بالبداهة علّت بر معلول تقدّم وجودي دارد - در حالي كه تقدّم شئ بر خودش محال است » « 1 » .
دلايل فخر رازي بر زيادت وجود واجب بر ماهيّت أو
دليل اوّل : وجود كه مشترك بين واجب وممكن است يا اقتضاى عروض بر ماهيّت را دارد ، يا مقتضى آن است كه بر ماهيّت عارض نشود ، ويا نسبت به عروض وعدم عروض اقتضائى ندارد .
اگر وجود مقتضى عروض بر ماهيّت باشد پس هر وجودي بايد چنين باشد . زيرا حقيقت واحد هر جا باشد ، لازم ومقتضاى آن هم هست . ودر اين صورت لازم مىآيد وجود حق تعالى هم عارض بر ماهيّتاش باشد واين مطلوب ماست .
امّا اگر وجود مقتضى عدم عروض باشد لازم مىآيد هيچ وجودي عارض بر ماهيّتى نباشد ، ولازم مىآيد وجود ممكنات هم بر ماهيّت آنها عارض نشود ، واين را همه خلاف فرض مىدانند . همچنين ممكنات موجودند ، پس اگر به وجودي كه عارض آنهاست موجود نباشند بايد هر يك به وجودي كه نفس ماهيّت آنهاست موجود باشند . پس در اين صورت اطلاق وجود بر موجودات به اشتراك لفظي خواهد بود كه اين را هم باطل مىدانيد .
امّا اگر گفته شود وجود نه مقتضى عروض است ونه عدم عروض ، پس به يكى از اين دو مقيّد نمىشود مگر با علّتى منفصل . بنابر اين ذات واجب الوجود هم تحقّق پيدا نمىكند مگر با سبب خارجي .
پس واجب الوجود بالذّات واجب الوجود بالذّات نيست واين خلاف فرض است « 2 » .
هامش
( 1 ) - همين كتاب ؛ ص 358 .
( 2 ) - همين كتاب ؛ ص 9 - 358 .