يكون ذلك « 1 » للمتماثلات « 2 » فقد يكون أيضا للمختلفات ، ثمّ إذا « 3 » كان ذلك مشتركا بين المتباينات والمتوافقات لا جرم لا يمكن الاستدلال بالاشتراك في اللّازم سلبا كان أو ايجابا على كون تلك الملزومات متوافقة أو متباينة . وأمّا « 4 » الاختلاف في اللّازم الواحد لمّا لم يكن إلّا للأشياء « 5 » المختلفة لا جرم صحّ الاستدلال باختلاف اللّوازم على تباين الملزومات .
وأمّا المحمولات الإمكانيّة « 6 » والوجوديّة الصّرفة فهي « 7 » من قبيل العوارض ، واختلاف العوارض « 8 » لا يوجب اختلاف المعروضات ، فإنّ الشّىء الواحد قد تختلف عوارضه . لا جرم كانت الأقيسة الممكنة والوجوديّة واختلاطاتها غير منتجة . وأمّا الممكنات العامّة والمطلقات العامّة « 9 » فلأجل كونها محتملة للممكنة والمطلقة الخاصّتين « 10 » لم تكن أيضا منتجة « 11 » . فهذا حاصل التحقيق « 12 » في « 13 » أقيسة هذا الشكل .
قال « 14 » : « والّذى يحتجّون به في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتى « 15 » الكيفيّة وكبراهما كليّة ممّا سنذكره فشىء لا يطّرد في المطلق العامّ والوجودىّ العامّ لأنّ العمدة هناك إمّا العكس وهما لا تنعكسان في السّلب ، أو الخلف باستعمال النقيض « 16 » وشرايط النقيض فيها لا تصحّ « 17 » » ، أقول : الّذين يعتقدون أنّ المطلقتين تنتجان « 18 » يبرهنون على ذلك إمّا بالعكس ، وإمّا بالخلف ، وكلا الطّريقين لا يصحّ . فإذا « 19 » قلنا : بالاطلاق كلّ ب ج ، وبالاطلاق
هامش
( 1 ) - ذلك : - ت ؛ ه .
( 2 ) - للمتماثلات : المتماثلات ت .
( 3 ) - ثم إذا : وإذا ه ؛ ت ؛ م . : فإذا ج .
( 4 ) - وأمّا : فأمّا ج .
( 5 ) - للأشياء : في الأشياء ت ؛ ه .
( 6 ) - وأمّا المحمولات الإمكانيّة : - آ .
( 7 ) - فهي : فهو ج ؛ ه ؛ ت . : - آ .
( 8 ) - واختلاف العوارض : ثابتة على الهامش بخط جديد ه .
( 9 ) - العامّة : الخاصة آ .
( 10 ) - الخاصّتين : الخاصيّتين ه .
( 11 ) - منتجة : منتجا ج ؛ ت ؛ م .
( 12 ) - التحقيق : أصيف على الهامش بخط جديد ه .
( 13 ) - في : من ت .
( 14 ) - قال : قوله ه ؛ ت .
( 15 ) - المختلفتى : المختلفتين مج ؛ آ .
( 16 ) - عن المطلقتين . . . النقيض : - م . وبدله : « إلى قوله » .
( 17 ) - عن المطلقتين . . . لا تصحّ : - ه ؛ ت .
( 18 ) - تنتجان : لا تنتجان ج .
( 19 ) - فإذا : فإنّا إذا ه .