لم يحصل التعاند ، فلا يحصل « 1 » بسببهما « 2 » التعاند بين الأصغر والأكبر . والسرّ فيه أنّه متى كان السّلب والإيجاب غير متنافيين « 3 » كما في هذه المواضع لم يكن القياس منتجا ، وإن كان ذلك « 4 » حاصلا في الظّاهر . وأمّا إذا كان التنافي حاصلا في الحقيقة ، وإن لم يكن ظاهرا في اللّفظ ، كان منتجا مثل اختلاط الضّرورى بغيره إذا كانا موجبتين على ما سيأتي .
قال « 5 » : « ثمّ في المطلقات الصّرفة والممكنات فإنّ الخلاف فيها ذلك بعينه ولا قياس منها « 6 » عندنا في هذا الشّكل ، وذلك لأنّ الشّىء الواحد بل الشّيئين المحمول أحدهما على الآخر قد يوجد شئ يحمل عليه أو عليهما بالإيجاب المطلق ويسلب « 7 » بالسّلب المطلق . وقد يوجب ويسلب عن كلّ واحد من جزئيّات المعنى الواحد أو جزئيّات شيئين أحدهما محمول على الآخر ، ولا يوجب « 8 » شئ من ذلك أنّ « 9 » الشّىء مسلوب عن نفسه أو أحد الشّيئين مسلوب عن الآخر وقد يعرض جميع هذا للشّيئين « 10 » المسلوب أحدهما عن الآخر ولا يوجب « 11 » ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآخر فلا يلزم إذن ممّا ذكر سلب ولا ايجاب « 12 » فلا يلزم نتيجة « 13 » » ؛
أقول : أنّه حكم أوّلا أنّه لا قياس عن المطلقات العامّة وعن الممكنات العامّة ، وثانيا أنّه لا قياس عن المطلقات الخاصّة والممكنات الخاصّة ، وحجّة ذلك ما ذكرناه ، لكنّا نعيدها « 14 » لتفسير « 15 » ألفاظ الكتاب فنقول : الشّىء الواحد قد يحمل على « 16 » الشّىء « 17 » الواحد تارة بالإيجاب وتارة بالسّلب ، مثل أن يقال : زيد ضاحك ، زيد ليس بضاحك ، ولا يوجب ذلك سلب الشّىء عن نفسه بل الشّيئان المحمول أحدهما على الآخر « 18 » قد يحمل
هامش
( 1 ) - فلا يحصل : فلم يحصل ج .
( 2 ) - بسببهما : - ه ؛ ت .
( 3 ) - متنافيين : متنافية آ .
( 4 ) - ذلك : - ه ؛ ت .
( 5 ) - قال : قوله ه ؛ ت .
( 6 ) - منها : منهما مج ؛ آ .
( 7 ) - يسلب : - ج .
( 8 ) - ولا يوجب : فلا يوجب ج .
( 9 ) - أنّ : - ج .
( 10 ) - للشّيئين : لشيئين آ . : الشيئين ج .
( 11 ) - لا يوجب : لا يوجد آ ؛ ج .
( 12 ) - والممكنات فإنّ الخلاف . . . لا ايجاب : - م . وبدله : « إلى قوله » .
( 13 ) - ولا قياس منها . . نتيجة : - ت ؛ ه .
( 14 ) - لكنّا نعيدها : لكنّها نفيدها ت .
( 15 ) - لتفسير : لنبيّن ج .
( 16 ) - على : عليه ج ؛ ت .
( 17 ) - الشئ : - آ .
( 18 ) - الآخر : + وج .