هذا أدخل في الاستحالة .
واعلم أنّ الشّيخ ذكر في مثال « 1 » تعريف الشّىء بما يساويه في المعرفة تعريف الزّوج بأنّه الّذى « 2 » ليس بفرد . وفيه نوع « 3 » إشكال ، لأنّ التّقابل بين الزّوج والفرد تقابل العدم والملكة ، و « 4 » الملكة أعرف من العدم ، فهما « 5 » ليسا بمتساويين في المعرفة . وأيضا بتقدير أن يكون الفرد أمرا وجوديّا مقابلا للزّوج ، لكنّ « 6 » المعرّف للزّوج ليس هو الفرد ، بل ما ليس بفرد ، وهو أمر عدمىّ غير مساو للزّوج في المعرفة . أللّهمّ إلّا أن نقول : قابل الفرديّة أمر عدمىّ ، فاللّافرديّة سلب السّلب فيكون أمرا ثبوتيّة وهو الزّوجيّة . لكنّا نقول : فعند ذلك تعريف الزّوج بأنّه الّذى « 7 » ليس بفرد يكون تعريفا للشّىء بنفسه لا بما « 8 » يساويه في المعرفة . فهذا المثال وإن كان فيه هذا النّوع من البحث لكن لمّا لم يكن « 9 » تحقيق الأمثلة على المنطقىّ « 10 » لم يكن ذلك قادحا في الغرض ، والمثال المطابق هو تعريف الإضافات بعضها بالبعض . « 11 »
وقوله « 12 » : « وقد يسهو المعرّفون فيكرّرون الشّىء في الحدّ » إلى آخره ؛ أقول : إنّ تكرير المحدود في الحدّ إمّا أن يكون لحاجة أو ضرورة ، وإمّا أن يكون لا « 13 » لحاجة فيه « 14 » ولا ضرورة « 15 » . أمّا الّذى يكون لحاجة « 16 » فهو في تحديد المركّبات . وأمّا الّذى يكون لضرورة « 17 » فهو في تحديد الإضافيّات .
هامش
( 1 ) - مثال : - م .
( 2 ) - الّذى : - ه ؛ ج ؛ ت .
( 3 ) - نوع : - ج .
( 4 ) - و : + تقابل العدم وه ؛ ت .
( 5 ) - فهما : وهما ت .
( 6 ) - لكن : ولكن ج .
( 7 ) - الّذى : - ه .
( 8 ) - لا بما : لأنّها ت .
( 9 ) - لم يكن : يكن مج .
( 10 ) - المنطقي : + وأيضا مج .
( 11 ) - بالبعض : ببعض مج .
( 12 ) - وقوله : قال ج .
( 13 ) - يكون لا : لا يكون ه ؛ ت .
( 14 ) - فيه : - م ؛ مج .
( 15 ) - ضرورة : لضرورة م ؛ مج . فإمّا أن يكون لا لجاجة ولا لضرورة فأمّا الّذى يكون لحاجة ولا لضرورة م .
( 16 ) - لحاجة : فيه الحاجة ج .
( 17 ) - لضرورة : للضرورة ه ؛ ت . : فيه الضرورة ج .