ماهيّة الشّىء عبارة عن المجموع الحاصل ممّا به الاشتراك وممّا به الامتياز ، فلا جرم وجب أن يكون « 1 » الجواب ، بتمام تلك الماهيّة ، بل « 2 » كلّ واحد من الأجزاء داخل في الجواب لكنّه ليس « 3 » بتمام الجواب وإلّا لكان الكلّ هو عين « 4 » كلّ واحد من أجزائه ، وذلك محال .
فإن قيل : فهل بين الدّاخل في جواب ما هو والمقول في « 5 » طريق ما هو فرق ؟ فنقول « 6 » :
الفرق هو « 7 » أنّ كلّ واحد من الأجزاء إذا صارت مذكورة بالمطابقة « 8 » فهي تكون مقولة في طريق « 9 » ما هو ، وإذا صارت مذكورة لا بالمطابقة « 10 » بل بالتّضمّن فهي تكون داخلة في جواب ما هو .
واعلم أنّ بناء هذه الحجّة « 11 » على تبقية صيغة ما هو على مفهومها اللّغوى وهو كونها طالبة للحقيقة ، فأمّا إذا ادّعى مدّع اصطلاحا جديدا يدلّ « 12 » على أنّ « 13 » ما هو لا يطلب به « 14 » تمام « 15 » الذّات بل الوصف المقوّم العامّ ، فإنّه لا يصير محجوجا « 16 » بهذه الحجّة ولكن « 17 » يجب عله إثبات ذلك الاصطلاح مع أنّه لا حاجة إلى تغيير « 18 » الوضع الأصلي أصلا . وممّا يبطل مذهبهم اتّفاقهم على « 19 » أنّ فصل الجنس لا يصلح أن « 20 » يكون مقولا في جواب ما هو مع أنّه من الذّاتيّات العامّة . فبطل ما ذهبوا إليه وصحّ أنّ الدّالّ على الماهيّة هو الدّالّ على « 21 » جميع مقوّمات ما سئل « 22 » عنه إمّا بالمطابقة وإمّا « 23 » بالتّضمّن .
هامش
( 1 ) - يكون : + ذلك ج ؛ م .
( 2 ) - بل : بلى م .
( 3 ) - ليس : - آ .
( 4 ) - عين : غير م ؛ ت .
( 5 ) - في : من ج .
( 6 ) - فنقول : قلنا ج ؛ م .
( 7 ) - هو : وهو آ .
( 8 ) - بالمطابقة : + فهي يكون مقولة في جواب ما هو وإذا صارت مذكورة لا بالمطابقة ه . ثم شطب عليها .
( 9 ) - في طريق : في جواب آ ، ت .
( 10 ) - لا بالمطابقة : + فهي تكون مقولة في طريق ما هو وإذا صارت مذكورة لا بالمطابقة ت .
( 11 ) - الحجّة : الحجج آ .
( 12 ) - يدلّ : - ه ؛ مج ؛ ت .
( 13 ) - يدل على أنّ : على أن يدلّ م .
( 14 ) - به : - آ ؛ ج .
( 15 ) - تمام : حقيقة ه ؛ ت .
( 16 ) - محجوجا : محجوبا م ؛ مج .
( 17 ) - لكن : لكنه ت .
( 18 ) - تغيير : تعيين م . : تفسير ت .
( 19 ) - على : - م ؛ مج .
( 20 ) - أن : لأنّ مج .
( 21 ) - الماهيّة هو الدالّ على : - آ .
( 22 ) - سئل : + بلغ ه . على الهامش بخط جديد .
( 23 ) - وإمّا : أو مج .