[ الفصل السّادس عشر ] [ في المقول في جواب ما هو والتفرقة بينه وبين الذّاتى ]
إشارة إلى المقول في جواب ما هو : يكاد المنطقيّون الظّاهريّون عند التّحصيل عليهم لا يميّزون بين الذّاتى وبين المقول في جواب ما هو . فإن اشتهى بعضهم أن يميّز كان الّذى يؤل إليه قوله هو : أنّ المقول في جواب ما هو من جملة الذّاتيّات ، ما كان مع ذاتيّته أعمّ . ثمّ « 1 » يتبلبلون إذا حقّق عليهم الحال « 2 » في ذاتيّات هي أعمّ ، وليست أجناسا ، مثل أشياء يسمّونها فصول الأجناس وستعرفها . لكنّ الطّالب بما هو أنّما يطلب الماهيّة ، وقد عرفت « 3 » الماهيّة وأنّما تتحقّق بمجموع المقوّمات ، فيجب أن يكون الجواب بالماهيّة . وفرق بين المقول في جواب ما هو ، وبين الدّاخل في جواب ما هو ، والمقول « 4 » في طريق ما هو ؛ فإنّ نفس الجواب غير الدّاخل في الجواب والواقع في طريقه « 5 » . واعلم أنّ سؤال السّائل بما هو بحسب ما يوجبه كلّ لغة هو أنّه : ما ذاته ؟ أو ما « 6 » مفهوم اسمه بالمطابقة ؟ وإنّما هو هو باجتماع ما يعمّه وغيره وما يخصّه حتّى تتحصّل ذاته المطلوب في هذا السّؤال تحقّقها ، والأمر الأعمّ لا هو هويّة الشّىء ولا مفهوم اسمه بالمطابقة . ولهم أن يقولوا : إنّا نستعمل هذا اللّفظ على عرف ثان ، ولكن عليهم أن يدلّوا على المفهوم المستحدث ويأثروه إلى قدمائهم دالّين على ما اصطلحوا عليه عند النقل كما هو عادتهم . وأنت عن قريب ستعلم أنّ لهم عن العدول عن الظّاهر في العرف غنى .
أقول « 7 » : إنّ بعضهم لم يفرق بين الذّاتى وبين الدّالّ على الماهيّة ، وبعضهم جعل الدّالّ « 8 » على الماهيّة ما كان مع ذاتيّته أعمّ . ولا يجب أن يفهم من هذا أنّهم يوجبون « 9 » أن يكون الدّالّ على الماهيّة أعمّ الذّاتيّات كلّها ، بل يوجبون فيه أن يكون أعمّ من نوعيّته ويكون مشتركا بينه وبين غيره . وهذان المذهبان باطلان لأنّ صيغة ما هو وضعت « 10 » بإزاء الطّلب عن كنه حقيقة الشّىء ، وليست الماهيّة هي القدر المشترك بينها وبين غيرها ، وإلّا لكانت هي غيرها ، بل
هامش
( 1 ) - ثمّ : - م .
( 2 ) - الحال : القول م .
( 3 ) - عرفت : عرف أنّ م .
( 4 ) - المقول : الواقع م .
( 5 ) - والواقع في طريقه : - م .
( 6 ) - ما : - م .
( 7 ) - أقول : التفسير م .
( 8 ) - الدال : للدال آ .
( 9 ) - يوجبون : + فيه م .
( 10 ) - وضعت : وضع م . : موضوع ج . : - مج .