[ الفصل الثّانى عشر ] [ في العرضي الّلازم الغير المقوّم ]
إشارة إلى العرضىّ اللّازم الغير المقوّم « 1 » : وأمّا اللّازم الغير « 2 » المقوّم « 3 » ويخصّ باسم الّلازم وإن كان المقوّم أيضا لازما فهو الّذى يصحب الماهيّة ولا يكون جزءا منها ؛ مثل كون المثلّث مساوى الزّوايا لقائمتين ، وهذا « 4 » وأمثاله من لواحق تلحق المثلّث عند المقايسات لحوقا واجبا ولكن بعد ما تقوّم المثلّث بأضلاعه الثّلاثة ، ولو كانت أمثال هذه مقوّمات لكان المثلّث وما يجرى مجراه يتركّب من مقوّمات غير متناهية . وأمثال هذه إن كان لزومها بغير وسط كانت معلومة واجبة اللّزوم ، فكانت ممتنعة الرّفع في الوهم مع كونها غير مقوّمة ، وإن كان لها وسط تتبيّن به علمت واجبة به ، واعني بالوسط ما يقرن بقولنا : لأنّه ؛ حين يقال : لأنّه كذا . وهذا الوسط إن كان مقوّما للشّىء لم يكن اللّازم مقوّما له لأنّ مقوّم المقوّم مقوّم ، بل كان لازما له أيضا . فإن احتاج إلى وسط تسلسل إلى غير النّهاية ، فلم يكن وسط . وإن لم يحتج فهناك لازم بيّن اللّزوم بلا وسط . وإن كان الوسط لازما متقدّما واحتاج إلى توسّط لازم آخر ، أو مقوّم غير منته في ذلك إلى لازم بلا وسط تسلسل أيضا إلى غير النّهاية . فلا بدّ في كلّ حال من لازم بلا وسط ، فقد بان أنّه ممتنع الرّفع في الوهم ، فلا نلتفت إذن إلى ما « 5 » يقال : إنّ كلّ ما ليس بمقوّم فقد يصحّ رفعه في الوهم ، ومن أمثلة ذلك كون كلّ عدد مساويا لآخر أو مفاوتا .
أقول « 6 » : كلّ صفة فإمّا « 7 » أن تكون واجبة الثّبوت للموصوف أو لا تكون . فإن كانت واجبة الثّبوت للموصوف « 8 » فإنّها « 9 » تكون لازما له إذ لا معنى للّازم إلّا ما لا « 10 » ينفكّ الشّىء عنه .
ثمّ إنّ اللّازم إمّا أن يكون جزءا من الملزوم ، وإمّا أن « 11 » لا يكون . فالأوّل هو الذّاتى ؛ والثّانى هو العرضي . فظهر من هذا أنّ الذّاتى « 12 » أيضا لازم ، لكنّ الاصطلاح قد تقرّر على تخصيص
هامش
( 1 ) - إلى العرضىّ الّلازم الغير المقوّم : - ج .
( 2 ) - الغير : غير ج .
( 3 ) - المقوّم : مقوّم آ .
( 4 ) - وهذ : فهذا م .
( 5 ) - إلى : - م .
( 6 ) - أقول : التفسير ه ؛ م .
( 7 ) - فإمّا : إمّا ج .
( 8 ) - أو لا تكون . . . للموصوف : - ه .
( 9 ) - فإنّها : فإنّه ه ؛ ج ؛ م ؛ آ .
( 10 ) - لا : + ما م .
( 11 ) - وإمّا أن : أو ه .
( 12 ) - الذّاتى : للذّاتى آ .