تلك النّسب متناهية ، فلا « 1 » يلزم من تقوّم الماهيّة بأمثال هذه الصّفات تقوّمها بأمور غير متناهية « 2 » « 3 » .
وينقدح في حلّه أن نقول : كلّ ما كان مقوّما للماهيّة وجب حصوله لها « 4 » في الذّهن وفي الخارج ، ولمّا عرفنا انفكاك الماهيّة عن هذه الصّفات في الخارج عرفنا أنّها غير مقوّمة لها أصلا ، لكنّها لازمة لها في الذّهن ، فقد وجدنا لازما للماهيّة لا يكون من قبيل المقوّمات . ولكنّا إذا ذكرنا هذه الحجّة يكون ذلك إعراضا عمّا تمسّك الشّيخ به « 5 » في بيان أنّ هذه ليست من قبيل « 6 » المقوّمات .
فإن قيل : ما البرهان على أنّ الماهيّة الواحدة لا تتقوّم بما لا نهاية له ؟ فنقول « 7 » : لأنّ « 8 » الذّهن لا يقوى على استحضار أمور غير متناهية على التّفصيل ، فلو تركّبت الماهيّة من أمور غير متناهية امتنع العلم بها ، لأنّ العلم بها « 9 » لا يحصل « 10 » إلّا عند استحضار أمور غير متناهية وذلك محال « 11 » . وهو إقناعىّ محض « 12 » .
برهان آخر وهو أنّ تلك الأجزاء إمّا أن يتقيّد بعضها بالبعض « 13 » تقيّدا « 14 » طبيعيّا أو لا يتقيّد « 15 » . فأمّا القسم « 16 » الأوّل فهو « 17 » أن يكون أحد جزئيه عامّا والآخر خاصّا فيتقيّد العامّ بالخاصّ ، مثل تقيّد الحيوان بالنّاطق . فلو كان للشّىء الواحد أجزاء لا نهاية لها وجب أن يكون هناك علل ومعلولات غير متناهية « 18 » ، وذلك محال . فأمّا « 19 » القسم الثّانى وهو أن لا يتقيّد شئ منها « 20 » بالآخر ، بل يكون كلّ جزء في وجوده وحقيقته مستغنيا عن الآخر ، فحينئذ
هامش
( 1 ) - فلا : ولا آ .
( 2 ) - بأمور غير متناهية : بالأمور الغير المتناهية ه ؛ ج .
( 3 ) - فلا يلزم . . . متناهية : ثابتة على الهامش بخطّ جديد ه .
( 4 ) - حصوله لها : حصولها ج . : حصوله آ .
( 5 ) - الشّيخ به : به الشّيخ ج .
( 6 ) - قبيل : - آ .
( 7 ) - فنقول : قلنا ه ؛ م .
( 8 ) - لأنّ : أنّ ج .
( 9 ) - بها : - آ .
( 10 ) - بها لا يحصل : لا يحصل بها ه : بها يحصل لا يحصل م .
( 11 ) - محال : - آ .
( 12 ) - وهو اقناعي محض : وهو اقناعي ج . : - مج .
( 13 ) - بالبعض : ببعض ج . : - م .
( 14 ) - تقيّدا : تقييدا م .
( 15 ) - لا يتقيّد : لا يكون م ؛ ج .
( 16 ) - فأمّا القسم : فالقسم ه .
( 17 ) - فهو : هو ه .
( 18 ) - متناهية : متناهيات م .
( 19 ) - فأمّا : وأمّا ج ؛ ه ؛ آ .
( 20 ) - شئ منها : منها شئ آ .