المنع ، وإنّما سمّى الحدّ حدّا لكونه مانعا من أن يدخل فيه « 1 » ما ليس منه أو يخرج عنه ما هو منه . وهذا المنع لا يتحقّق إلّا بمقوّمات الشّىء ، فإنّ العوارض أنّما تعرض بعد تمام الماهيّة ، ومتى تحقّقت الماهيّة فقد تحقّق ذلك المنع ، فلا يكون لشئ من العوارض تأثير في ذلك المنع « 2 » . فظاهر أنّ اسم الحدّ يجب تخصيصه بالمركّب عن الذّاتيّات ، وأمّا الرّسم فيعمّ ما خصّصوه « 3 » بالمركّب من « 4 » العرضيّات ، لأنّ ذلك لا يفيد حقيقة الشّىء بل يفيد رسما منه وظلّا وخيالا .
وقوله : « ونحوه » ؛ يشير إلى ما عدا الحدّ و « 5 » الرّسم من التّعريفات الرديّة مثل التّعريف « 6 » بالمثال مثل ما « 7 » يقال : الطّعم موجود نسبته إلى الذّوق كنسبة اللّون إلى البصر . وكتبديل اللّفظ الخفىّ باللّفظ الأوضح منه .
قوله « 8 » : « وأن يسمّى الشّىء « 9 » الموصل إلى التّصديق المطلوب حجّة « 10 » ، فمنه قياس ومنه استقراء » ؛ فاعلم أنّه « 11 » يقال « 12 » : حجّة ؛ إذا غلبه « 13 » ، فكلّ « 14 » ما يصلح لإفادة ذلك فإنّه يكون حجّة ، فبالواجب « 15 » أن « 16 » جعلوا « 17 » اسم الحجّة مشتركا بين القياس والاستقراء .
ونقول « 18 » : إمّا أن يستدلّ بالكلّى على الجزئي ، أو بالجزئي على الكلّى ، أو بالجزئي « 19 » على الجزئي . فالاستدلال بالكلّى على الجزئي هو القياس ، لأنّا إذا طلبنا أنّ الجسم هل هو محدث أم لا ؟ أدخلناه تحت المؤلّف ، والمؤلّف تحت المحدث ، ونستدلّ « 20 » بثبوت المحدث للمؤلّف المشتمل على الجسم على ثبوته للجسم . وأمّا الاستدلال بالجزئي على الكلّى فهو الاستقراء ، فإنّك إذا قلت كلّ حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ ، واستدللت
هامش
( 1 ) - فيه : - ت .
( 2 ) - فلا يكون . . . ذلك المنع : - آ .
( 3 ) - خصّصوه : خصّوه آ .
( 4 ) - من : عن آ .
( 5 ) - الحدّ و : - ت .
( 6 ) - مثل التعريف : كالتعريف ج ؛ آ .
( 7 ) - مثل ما : فمثل ما مج . : كما م .
( 8 ) - قوله : وقوله م . : قال ت .
( 9 ) - الشئ : - ج ، م ، ت .
( 10 ) - المطلوب حجة : حجة المطلوب آ .
( 11 ) - فاعلم أنّه : أقول ت .
( 12 ) - يقال : قد يقال ج .
( 13 ) - غلبه : + في الإفادة مج . : علة الإفادة ت .
( 14 ) - فكلّ : لكلّ م .
( 15 ) - فبالواجب : فالواجب مج .
( 16 ) - أن : إذا آ .
( 17 ) - جعلوا : يجعلوا مج .
( 18 ) - ونقول : نقول إنّه م . : + وآ .
( 19 ) - بالجزئي : الجزئي مج .
( 20 ) - ونستدلّ : فيستدلّ ج .