زائدا على الحلول « وفيه نظر لان امتناع مثل هذا التسلسل ممنوع » لأنه من طرف المعلول لاحتياج حلول حلول النسبة إلى حلول النسبة وحلول النسبة إلى النسبة وهي إلى محله وفي الحواشى القطبية قوله وحلولها في المحل أيضا نسبة فيكون حالة في المحل ممنوع لجواز ان لا يكون بعض النسب وجودية بل اعتبارية أقول وتوجيهه ان يقال فان ادعيتم السالبة الكلية وهي لا شئ من الاعراض النسبية بموجود في الخارج فهو ممنوع لان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية فحينئذ لا يؤدى إلى التسلسل لجواز ان يكون المحلية من الاعتبارات الذهنية وان ادعيتم السالبة الجزئية وهي بعض الاعراض النسبية ليس بموجود في الخارج فهو حق لا نزاع فيه وانما النزاع في السالبة الكلية .
[ في خواص الكم واقسامه ]
« وللكم خواص : الأولى قبول المساواة واللامساواة لذاته إذ ليس ذلك » اى قبول المساواة « للجسمية والا يساوى الجسم الصغير ما ساواه الكبير » وبالعكس « لاشتراكهما في الجسمية » واللازم ظاهر الفساد وهذا الدليل منقلب لأنا نقول ليس ذلك لنفس المقدار والا لتساوى المقدار الصغير ما ساواه الكبير وبالعكس لاشتراكهما في المقدار سلمناه لكن لا يلزم من عدم كون قبول المساواة واللامساواة للجسمية ان يكون لذاته لجواز ان يكون لثالث .
« الثانية قبول الانقسام وقد يراد به كونه بحيث يمكن ان يفرض فيه شئ غير شئ وهو يلحق المقدار لذاته » لأنه معنى ما يوجد في الجسم من جهة تساو ولا تساو ولهذا قال الامام : هذه الخاصية انما تلزم