ان قبل القسمة والتجزى لذاته والا فهو الكيف » لمساواة الخارج عن القسمة إياه « وان يفعل وان ينفعل داخلان تحت الحركة » بناء على أن كلا منها هيئة غير قار الذات بل لا يزال متجددة « وسائرها » اى الأين والمتى والوضع والمضاف والملك « تحت النسبة » لأنها بأسرها تعقل بالقياس إلى الغير غير أن ذلك الغير في المضاف هو نسبة أخرى وقد عد المصنف الوضع والملك قسمين خارجين عن النسبة إذ جعلها هيئة تعرض للجسم اما لنسبة بعض اجزائها إلى البعض لوقوعها في الجهات أو لإحاطة المنتقل بانتقاله به وتلك الهيئة ثبوتها مشكوك وان ثبت فالأشبه انها يكون من اقسام الكيف .
« ومنهم من جعل النسبة جنسا لما عدالكم والكيف » اى لهذه الخمسة وان يفعل وان ينفعل بناء على أن التأثير والتأثر نسبة « ولا برهان على شئ من ذلك » اى لا على أن الاعراض تسعة ولا على أن الحركة جنس لان يفعل وان ينفعل والنسبة للخمسة ولا على أن النسبة جنس للسبعة التي ما عدا الكم ، لست أقول ولا على أن ما لا يقبل القسمة والتجزى لذاته ينحصر في الكيف حتى يلزم ان يكون الاعراض أربعة كما قيل لان الخارج عن التقسيم حد الكيف ومنطبق عليه نعم لا برهان على جنسية هذه الأربعة .
« ومنهم من قدح في انحصارها » اى في انحصار الاعراض « في التسعة بان « 60 » النقطة والوحدة خارجتان عنها وفيه نظر لأنا لا نسلم وجودهما في الخارج » ليكون خروجهما عن التسعة قادحا في انحصار الاعراض الموجودة فيها وفي الحواشى القطبية هذا المنع لا يستقيم من طرف الحكيم
هامش
( 60 ) - زي وزد : فان