« وحملها » اى ولا نسلم حملها « على مختلفات الحقايق حملا ذاتيا » على تقدير وجودهما في الخارج ليكون خروجهما عن التسعة قادحا في انحصار الأجناس العالية من الاعراض الموجودة في التسعة وتقريره ان يقال سلمنا ان النقطة والوحدة من الأمور الموجودة لكن انا لا نقول إن الاعراض الموجودة منحصرة فيها فلا ينتهض النقطة والوحدة نقضا على ما ادعينا لأنهما ليسا جنسين لحملهما على متفقات الحقايق لا مختلفاتها فضلا عن كونهما عاليين وفي الحواشى القطبية هذا تخصيص الدعوى وهو أيضا لا يستقيم من طرف الحكيم أقول : وفيه نظر لأنا لا نسلم انه تخصيص الدعوى ولذلك مثل الشيخ ذلك عن حصر ساكنى البلاد وقال لا يدخل في غرضه ساكنو القرى ونازلو الصحارى فلا ينتهض ذلك نقضا عليه فكذا هيهنا .
« والعرض ليس جنسا لما تحته لتصورنا المقدار مثلا مع الشك في عرضيته » فلو كان جنسا لما تحته كالمقدار وغيره لما أمكن ذلك ويمكن ان يمنع تصوره بالحقيقة مع الشك في عرضيته وتصوره بوجه مع الشك في عرضيته لا يوجب عدم كون العرض جنسا فان النفس عند كونها متصورة بوجه قد نشك في جوهريته مع أن الجوهر جنس لها عندهم .
« ومنهم من قال بان الاعراض النسبية « 61 » لا وجود لها في الخارج والا لكانت حالة في محل وحلولها في المحل أيضا نسبة فيكون حالة في المحل ويتسلسل » وفي الحواشى القطبية ممنوع لجواز ان لا يكون حلول الحلول
هامش
( 61 ) - مت : التسعة ، چاپى السبعة