فصلا آخر جوهريا » لتساوى النوع والفصل في التقوم بطبيعة الجنس حينئذ فيعود الكلام اليه « ويتسلسل إلى غير النهاية » وهو ممنوع لجواز ان يكون حمل الجوهر على الفصول حمل اللوازم الخارجية لا حمل المقوم على ما قال « وفيه نظر لجواز ان يكون جنسا للأنواع دون الفصول » كالحيوان فإنه جنس للانسان وليس جنسا للناطق بل هو عرض عام له ولا يلزم المطلوب على تقدير كون الجوهر محمولا على الفصول حمل اللوازم على ما قاله الامام إذ ليس المدعى كونه جنسا لكل ما تحته على ما عرفت .
« لا يقال لو كان جنسا لكان العقل الصادر عن الواجب لذاته مركبا من الجنس والفصل » ضرورة وجوب الامتياز بالفصل عند الاشتراك بالجنس واللازم باطل لأنه كان مركبا منهما « وأحدهما » وهو الجنس « في الخارج مادة والاخر » وهو الفصل « صورة » كما عرفت « فان صدرا عنه بلا واسطة أو أحدهما بواسطة الاخر لزم ما قلناه » اى من كونه مصدر الاثرين أو تقدم الهيولى على الصورة أو بالعكس .
« لأنا نقول لم لا يجوز ان يصدر عنه مادة مجردة ثم يفيض عليها صورة فان البرهان ما قام على امتناعه » لما عرفت ضعف ما قيل في بيان امتناع صدورين عن البسيط في مرتبة واحدة وهذا الجواب لا يصح من طرف الحكيم بل الجواب عنه مع التزام لقوانين الحكمية ان يقال كون الجنس مادة في الخارج والفصل صورة فيه ليس على الاطلاق بل إذا كانت الماهية المركبة ( 50 ) - مت وزه : جزئيه
( 51 ) - چاپى وزد : يجوز
حكمة العين وشرحه لشمس الدين البخاري — صفحة 257
مساهمون: نجم الدين الكاتبي القزويني
ص٢٥٧