المسألة الثانية « في تلازم الهيولى والصورة »
« والصورة الجسمية لا تنفك عن الهيولى والا لكانت متناهية » أو غير متناهية « 17 » لست أقول : والا لكانت متناهية بدون أخته لئلا يرد عليه ما في الحواشى القطبية من أن هذا المقدم لا دخل له في الملازمة ، والثاني اى كونها غير متناهية باطلة « لما سيأتي » اى من وجوب تناهى الابعاد وفي بعض النسخ [ لما مر ] اى من برهان التطبيق على استحالة تسلسل العلل لأنه بعينه هو البرهان على تناهى الابعاد وإذا لم يكن غير متناهية كانت متناهية « فتكون متشكله » لان الشكل هو هيئة شئ يحيط به نهاية واحدة أو أكثر من جهة احاطتها به فاذن الشئ المتناهى يلزمه ان يكون ذا شكل والامتداد الجسماني متناه فهو ذو شكل .
« وهو » اى كونها ذا شكل على تقدير انفكاكها عن الهيولى « محال لان لحوق الشكل إياها ان كان بنفسها لتشابهت الأجسام في الاشكال » بناء على أن كون الفاعل « 18 » والقابل واحدا وهو الصورة الجسمية ولو جعل اللازم لزوم كون الفاعل قابلا جاز « ولكان شكل الجزء مثل شكل الكل » لا شتراكهما في الصورة الجسمية التي هي علة لحوق الشكل ، ووجوب التساوي في المعلولات عند التساوي في العلل واللازم باطل بالحس ،
هامش
( 17 ) - دا : ( أو غير متناهية والثاني باطل ) متن شمرده است
( 18 ) - دا : ان الفعل والفاعل