نوعية بالقياس إليها لكانت محمولة عليها بالمواطاة وليس كذلك ، وكيف والجسم من حيث حقيقته لنوعية مركب من الهيولى والامتداد الجسماني .
فلو كان الامتداد الجسماني ، طبيعة النوعية يلزم المحال .
وإذا كان كذلك فاللازم من عدم كون الامتداد الجسماني طبيعة نوعية بالقياس إلى الامتدادات الجسمانية ، أحد الامرين : وهو اما كونه طبيعة جنسية بالقياس إليها ، أو طبيعة عرضية لازمة لها ، وانه ما تعرض « 16 » للثاني ولا لابطاله ولا بد منه إذ من الجائز اشتراك الملزومات المختلفة بالحقيقة في لازم واحد .
والذي ذكره لا يدل على بطلان الأمر الأول لان الجواهر المخصوصة بالامتدادات الجسمانية ليست هي الصورة النوعية للأجسام بل المخصوصة بالأجسام ، فمن الجائز ان يكون الجوهر المخصوص بكل واحد منها امرا محمولا عليه وعلى الطبيعة الجنسية المشتركة بالمواطاة ويجوز ان يكون الصورة النوعية فصلا بسيطا والفصل البسيط لا يجب بل يمتنع حمله بالمواطاة ، نعم انه محمول بالاشتقاق والامر هيهنا كذلك إذ يصح ان يقال :
الجسم أو الصورة الجسمية ذو صورة نوعية
هامش
( 16 ) - دا وزد : وانما تعرض