النهاية ، فالثانية ان انطبقت على الأول عند مقابلة الجزء الأول من الأولى بالتوهم ، والثاني بالثاني ، والثالث بالثالث ، وهلم جرا كان الناقص كالزايد « 69 » وان لم ينطبق انقطعت فتناهت ، والأولى زادت عليهما بمرتبة واحدة فتناهت أيضا » لان المتناهى إذا انضم إلى المتناهى كان الحاصل منهما متناهيا وقد فرضنا كونهما غير متناهيين هذا خلف . « أو نقول » : اى بعبارة أخرى « الثانية اما ان يستغرق الأولى على تقدير التطبيق أو لا يستغرقها » وعلى الأول يلزم كون الناقص كالزايد وعلى الثاني انقطاعهما « أو نقول : » اى بعبارة أخرى « الثانية اما ان يصدق عليهما انها قابلة للتطبيق على الأولى » اى في نفس الامر « أولا يصدق عليها ذلك » وعلى الأول يلزم الأول وعلى الثاني يلزم الثاني ، لا يقال : لو صح برهان التطبيق لزم تناهى الحوادث وانه باطل عند الحكيم ، لأنا نجيب بان الحوادث ليست آحادها موجودة معا فلا يجرى هذا التطبيق فيهما بخلاف العلل والمعلولات والأجسام ، ولقايل ان يقول : الكم قابل للمساواة واللامساواة بالتطبيق عندكم والزمان قسم منه فيكون قابلا لهما بالتطبيق لان خاصة الجنس يجب ان يكون موجودة في جميع أنواعه .
« ولأنه لو تسلسلت العلل فإن كان « 70 » بين هذا المعلول وبين كل واحد من علله » اى غير القريبة لينحصر التقسيم « علل متناهية كان الكل متناهيا » وقد فرض غير متناه هذا خلف . « والا لكان بينه وبين كل واحد من
هامش
( 69 ) - نو وشا : كالزايدة
( 70 ) - زا وزي وشا : وان كان