انه هو النقض الاجمالي .
« لأنا نقول من الرأس هذا المجموع اما ان يكون موجودا أو لم يكن وأياما كان يلزم ثبوت موجود واجب لذاته اما إذا كان موجودا فظاهر ضرورة استلزام وجود المجموع وجود جزئه واما إذا لم يكن موجودا فلما ذكرنا من الدليل السالم عما ذكرتم من النقض حينئذ » واما الاعتراض عليه بان من الرأس انما يقال : إذا ابتدأ « 67 » بالبرهان مع تفسير الدليل وهو ما فعل ذلك بل رد الكلام في النقض بعد ما أجاب عن منع كون الشئ علة لنفسه ولو أورده على وجه السند لما أمكنه ذلك فليس بقوى لكونه لفظيا ومقصوده ان هذا النقض لا يضرنا لأنه اما ان يكون موجودا لو لم يكن وأياما كان يلزم المطلوب ولا وجه لايراده على وجه السند والا لكان إعادة للمنع الأول لكن مع المستند ولقايل ان يقول : لا نسلم ان هذا المجموع إذا لم يكن موجودا يلزم المطلوب قوله لما ذكرنا من الدليل السالم قلنا : لا نسلم سلامته لأنا نقول : لا يخلو من أن يجب دخول كل واحد من آحاد المجموع في علته التامة أم لا يجب فإن كان الثاني فلم لا يجوز ان يكون علته التامة واجب الوجود الذي لا تركيب فيه وفي هذا الموضوع أبحاث كثيرة تركناها خوفا للإطالة .
« لا يقال : لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية تحصل « 68 » جملتان : إحديهما من معلول معين إلى غير النهاية ، والثانية من الذي قبله بمرتبة إلى غير
هامش
( 67 ) - دا وزا وزي : من البرهان .
( 68 ) - نو ومت ودا : لحصلت