ان يكون منقسما إلى وجودي وعدمي ؛ لم قلتم ذلك ، لا بد له من دليل وفيه نظر عرفته انفا .
« وكيف « 98 » كان » اى الامكان من كونه عدميا كما ذهب اليه الامام أو وجوديا كما ذهب اليه الشيخ « انما بعرض للممكن إذا اخذناه » من حيث هو هو « مع قطع النظر عن وجوده وعدمه لأنه إذا اخذناه مع الوجود كان واجبا » لأنه حال كونه موجودا استحال عدمه وفي الحواشى القطبية لأنه حينئذ يكون مأخوذا مع علته التامة لوجوده والشئ مع علته التامة يكون ممتنع العدم فيكون واجبا « وان اخذناه مع العدم كان ممتنعا » لان الشئ حال كونه معدوما استحال وجوده ، ويمكن ان يقال أيضا : لأنه حينئذ يكون مأخوذا مع عدم علته التامة لوجوده والشئ مع عدم علته التامة لوجوده يكون ممتنع الوجود فيكون ممتنعا وإذا كان واجبا أو ممتنعا يمتنع عروض الامكان له ، ولقايل ان يقول : لا نسلم انه ان اخذناه مع الوجود أو مع العدم له ، ولقايل ان يقول : لا نسلم انه ان اخذناه مع الوجود أو مع العدم كان واجبا أو ممتنعا ان أردتم بالوجوب والامتناع الوجوب بالذات والامتناع كذلك ، وان أردتم بهما الوجوب والامتناع بالغير فلا نسلم عدم عروض الامكان له فان الوجوب والامتناع بالغير لا ينافي الامكان الذاتي .
« وهو » اى الممكن « قد يكون ممكن الوجود في ذاته وقد يكون ممكن الوجود لغيره » اى ممكن الحصول لغيره وفي الحواشى القطبية وفي هذا التقسيم نظر لأنه كتقسيم الانسان إلى الانسان وإلى الانسان
هامش
( 98 ) - شا وزد : كيفما كان .