المعلول لا العلة « وامتناع » اى ونمنع امتناع « قيام ما هو صفة للشئ بغيره في زمان هو قبل زمان « 88 » وجود الموصوف » لم قلتم انه ممتنع لا بد له من دليل ، وأجيب عنه بان هذا هيهنا غير ممكن لأنه لو كان الامكان قائما بغير الممكن لزم امكان الواجب أو الممتنع لان غير الممكن منحصر فيهما لا يقال : لم لا يجوز ان يقوم امكان كل فرد « 89 » من افراد الممكن بغير ذلك الفرد عند عدمه وبه عند وجوده ، لأنا نقول لان ذلك انتقال الامكان من محل إلى محل وهو ضروري البطلان .
« وامتناع » اى ونمنع امتناع « تقدم ما عرض له الانتساب » وهو الامكان « إلى غيره » وهو الوجود « بحسب الذات عليه » اى على ذلك الغير لجواز ان يكون متقدما عليه « 90 » بحسب الذات ومتأخر عنه باعتبار عروض الانتساب ، وتوجيهه ان يقال : ان أردتم بامتناع تقدمه على الوجود حينئذ امتناع تقدمه بحسب الذات فهو ممنوع ، وانما يكون كذلك ان لو كان متأخرا عنه بحسب الذات وليس كذلك ، بل تأخره عنه باعتبار عروض عارض ، لم قلتم لا يجوز ذلك لا بد له من دليل ، وان أردتم بامتناع تقدمه « 91 » عليه حينئذ امتناع تقدمه لا بحسب الذات بل بحسب عروض الانتساب فهو مسلم لكن تقدمه عليه ليس الا بحسب الذات ، وفيه نظر لأنه فسر الامكان
هامش
( 88 ) - نو وشا : وجوده الموصوف .
( 89 ) - نو وشا : كل موجود .
( 90 ) - نو وشا : باسقاط عليه .
( 91 ) - نو ودا وزد : على الوجود .