الذي هو الوجوب « ثبوتيا يلزم ثبوت الصفة » وهو الاستحقاق « للموصوف » وهو الماهية « قبل ثبوته » وهو محال لان ثبوت الصفة للموصوف فرع « 64 » لثبوت الموصوف في نفسه وفي الحواشى القطبية ان أراد بالقبلية الطبيعية فالملازمة مسلمة دون استحالة التالي ، وان أراد بها غيرها فالملازمة ممنوعة ، يعنى ان أراد بها قيام الصفة الوجودية بالمعدوم فلزومه ممنوع ، لان الماهية من حيث هي هي لا يصدق عليها انها معدومة ، والوجوب يكون قائما بها من حيث هي هي وذلك غير ممتنع وأقول الأنسب ان يقال : لان ذلك انما يلزم لو كان تقدم الوجوب على الوجود تقدما بالزمان فليس كذلك لان الوجود لا يتخلف عن الوجوب وذلك لان الماهية من حيث هي هي وان لم يكن موجودة ولا معدومة لكن لا يخلو عن صفة الوجود والعدم ، وعند خلوها عن صفة الوجود يصدق عليها انها معدومة وعند العكس بالعكس وهو واضح .
« ولأنه لو كان ثبوتيا خارجا عن الذات لكونه نسبة بينها وبين الوجود ووجوب مغايرة النسبة للمنتسبين فيكون ممكنا لاحتياجه إلى الذات » لقيامه بها « فلا يجب الا لوجوب علته » لكن علته هي الماهية « فللماهية وجوب قبل هذا الوجوب » وهو محال ، لان الكلام في ذلك الوجوب كالكلام في هذا الوجوب فيلزم ان يكون للماهية وجوبات لغير « 66 » نهاية واستحالته ظاهرة .
هامش
( 64 ) - نو ودا وزي : على ثبوت .
( 65 ) - نو ودا وشا : وانه .
( 66 ) - نو وزي وشا : بغير .