« واما الأول فلان مجموع الممكنات الموجودة » موجود « ممكن » اما انه موجود فلامتناع ان يكون مجموع الأمور الوجودية معدوما ، واما الثاني فلافتقاره إلى كل واحد منهما « فله علة تامة » وفي الحواشى القطبية لكونه موجودا وغير واجب لانتفائه بانتفاء جزئه ، لا للافتقار لما مر من أن الافتقار إلى الاجزاء لا يستلزم الامكان كالمركبات الممتنعة ، وقد عرفت ان التقييد بالوجود يسقط هذا « موجودة » وفي الحواشى القطبية في اطلاق الموجود على العلة التامة نظر لان أحد اجزائها عدم المانع وهو لا يكون جزء من الموجود ، فالأولى ان يقال : فله علة فاعلية مستجمعة للشرايط ومن الشرايط ان يكون المانع مرتفعا لا ان يكون عدم المانع موجودا أو واقعا أو ثابتا لبعد اطلاق هذه الالفاظ على الأمور العدمية ، وان لم يكن عدما صرفا أقول وهذا انما يتم إذا كان المانع امرا وجوديا وهو ممنوع لاحتمال ان يكون عدميا فيكون عدمه وجوديا إذ لا عبرة باللفظ بل بالمعنى .
« وهي لا يجوز ان يكون نفسه « 47 » » اى نفس المجموع « وهو ظاهر » لظهور امتناع تقدم الشئ على نفسه « ولا داخلة فيه » اى في المجموع « لتوقفه » اى لتوقف المجموع « على كل واحد من اجزائه فلا يكون شئ منهما علة تامة » اى علة فاعلية مستجمعة للشرايط لان المراد من الاستجماع ان يصير الفاعل بها فاعلا بالفعل على ما في الحواشى القطبية « فهي « 48 » موجودة
هامش
( 47 ) - مت وچاپى : نفسها ، فيها لتوقفها ، اجزائها .
( 48 ) - مت : فهي امر موجود خارج ، شا : بل هي موجودة .