امر حال في المادة به تستعد المادة للصورة المناسبة إياها .
« لأنا نقول : اما الأول فامتناع « 144 » التسلسل اللازم ممنوع » لكونه من جانب المعلول « واما الثاني فلا نسلم الحصر لجواز قيامها بالماهية من حيث هي هي » مع قطع النظر عن اجزائها ، فلم قلتم لا يجوز ذلك لا بد له من دليل « وهي » اى الوحدة « عرض » والا لكان جوهرا لانحصار ممكن الوجود فيهما وليس كذلك « والا لامتنع قيامها بالعرض لامتناع قيام الجوهر بالعرض « 145 » » واللازم باطل وهو ظاهر إذ العرض أيضا كالجوهر قد يكون واحدا وقد يكون كثيرا ، وفي الحواشى القطبية لان الوحدة حاصلة في العرض لان وحدة الجوهر مساوية لوحدة العرض في مفهوم كونها وحدة لأن اطلاق الوحدة على ما تحتها بالتواطوء لا يوجب ان يشتركا في مفهومه اللامنقسمية فانا لا نعنى بالوحدة شيئا غير كونه بحال لا ينقسم على انا نقول : يصح تقسيم الواحد إلى الجوهر والعرض وهو يستدعى موردا مشتركا ولا يعارض ذلك بأنها ليست عرضا والا لامتنع قيامها بالجوهر لأنا نمنع امتناع قيام العرض بالجوهر ، ضرورة ان العرض موجود في الجوهر ، ولقايل ان يمنع ان قول الوحدة على ما تحتها من الوحدات بالتواطوء ولم لا يجوز ان يكون بالاشتراك اللفظي وما ذكره في بيان ذلك لا يجديهم نفعا ، لما مر في مباحث الوجود .
هامش
( 144 ) - مت : لا نسلم امتناع التسلسل .
( 145 ) - چاپى : في الموضعين : بالعرض .