فيها « 140 » توجيه هذا الاستدلال لو كانت ثبوته زايدة على ما عرضت « 141 » عليه وهي مقولة على ما تحتها من الوحدات بالتواطوء لكانت تلك الوحدات مشتركة في كونها وحدة ومتمايزة في الخصوصية كل واحدة منها التي هي هويّتها المعيّنة وخصوصية كل واحدة منها زايدة على ماهيتها النوعية التي هي الوحدة ، فيلزم ان يكون للوحدة وحدة أخرى وفيه النظر المذكور آنفا وآخر وهو منع كونها مقولة على ما تحتها بالتواطوء لجواز ان يكون بالاشتراك اللفظي « 142 » ، واما الثاني فلقوله :
« ولأنها لو كانت زايدة » اى على تقدير كونها وجودية « فوحدة الماهية المركبة ان قامت بكل جزء منها لزم قيامها بالمحال الكثيرة وان قام « 143 » بكل جزء منها » اى من الماهية المركبة « شئ منها » اى من الوحدة « لزم انقسامها وان قامت بجزء واحد كانت صفة الماهية قائمة بغيرها » ضرورة مغايرة الجزء الكلى وكل واحد من الأمور الثلاثة محال ، وفي الحواشى القطبية في امتناعه نظر لان امكان الماهية قائم بجزئها أقول : وفيه نظر لأنه ان أراد بالامكان الامكان الخاص فلا نسلم انه قائم بجزئها فإنه امر عقلي يعرض للماهية في العقل بالقياس إلى الخارج وان أراد به الاستعداد الذي يحصل عند حصول الشرايط وارتفاع الموانع فلا نسلم انه صفة للماهية بل هو
هامش
( 140 ) - نو ودا وزا : فيهما في توجيه .
( 141 ) - نو ودا وزي عرضت له .
( 142 ) - نو ودا وزي : باسقاط اللفظي .
( 143 ) - مت ودا : قامت بكل .