موقوفا على امتيازه عن غيرها بتعين آخر لا يصلح ما ذكره للجواب « وامّا الثالث فلا نسلم الحصر لجواز ان يتعين بسبب الفاعل بشرط استعداد يعرض للقابل » وفي الحواشى القطبية وان يتعين بسبب الماهية بشرط استعداد يعرض لها « بسبب حادث حادث لا إلى نهاية » والتسلسل فيما لا يجتمع اجزاؤه في الوجود معا غير مستحيل بل هو واقع « سلمناه لكن لا نسلم لزوم الدور » على تقدير ان يكون تعينه بالقابل وتعين القابل بالمقبول .
« فإنه يجوز ان يكون ماهية كل واحد من القابل والمقبول علة لتعين الاخر » وفي الحواشى القطبية فعلى هذا يكون تعين الماهية معلول ماهية قابلها لكون تعين تعينها معلول ماهية القابل ويكون تعين قابلها معلول ماهية التعين ، أقول : هذا انما يصح إذا لم يكن نفسه بل زايدا عليه فلا على ما لا يخفى وانما ارتكب صاحب الحواشى هذا والذي ذكره قبل من أن تعين القابل معه في الوجود أو متقدم عليه بحمله المقبول على تعين الماهية ، لا ضرورة فيه لجواز حمله على الشخص على ما يقتضى ظاهر كلام المصنف وان كان في حمل المقبول عليه بعد .
« وتقييد الكلى بالكلى لا يوجب الشخصية » اى لا يستلزم ان يكون الحاصل منهما شخصا معينا يمنع الحمل على كثيرين وذلك لأنه لو كان مستلزما لصدق قولنا : كل ما تقيّد كلى بكلى صار ذلك المجموع شخصا مانعا مفهومه من « 134 » حمله على كثيرين والتالي باطل .
« فانا إذا قلنا لزيد انه الانسان العالم الورع أو انه الذي تكلم بكذا
هامش
( 134 ) - نو وزا وزي : من الشركة .