فيلزم انحصار نوع تلك الماهية أيضا في الشخص والمقدر خلافه .
« وان كان » اى تعين القابل « بالمقبول » اى بذلك الشخص أو بمقبول الماهية على ما يقتضى ما في الحواشى القطبية إذ ذكر فيها اى تعين الماهية لأنه مقبولها « لزم الدور » وفي الحواشى القطبية بناء على أن تعين القابل معه في الوجود أو متقدم عليه وهو ممنوع لكونه متأخرا عنه تأخر الحال عن المحل وأقول توجيه لزوم الدور على تقدير ان يكون تعين القابل معه في الوجود أو متقدم عليه ان يقال إذا كان تعين القابل بتعين الماهية كان تعين الماهية متقد ما على تعين القابل الذي هو اما مع القابل في الوجود أو متقدم عليه والمتقدم على ما مع الشئ متقدم على ذلك الشئ وكذلك المتقدم على المتقدم فاذن يكون تعين الماهية متقدما على تعين القابل الذي هو متقدم على تعين الماهية لان المقدّر ان تعين ماهية الشخص بالقابل ولا معنى للدور الّا - كون المتأخر متقدما على ما يتقدّمه « لانّا نقول : اما الأول فلا نسلم امتناع التسلسل اللازم فانّه من جانب المعلول » لاحتياج تعين الماهية إليها احتياج الحال إلى المحل واحتياج تعين تعينها إلى تعينها « ولا برهان على امتناعه وامّا الثاني فلا نسلم صدق الشرطية » اى لا نسلم ان التعين لو كان ثبوتيا لكان انضيافه إلى الماهية موقوفا على امتيازها عن غيرها بتعين آخر « لجواز امتياز الماهية عن غيرها بنفسها » لم قلتم انّه ليس كذلك لا بدّ له من دليل ولا يخفى انه لو خص الكلام بتعين الشخص الذي له ما يشاركه في نوعه بان يقال انضياف التعين إلى الماهية « 133 » يكون
هامش
( 133 ) - نو وزا وزي : ماهية .