شخص آخر منه « إلى تعيّن آخر » لان الاشتراك إذا كان في الماهية كان الامتياز بالتعيّن « ولزم التسلسل » لان الكلام في هذا كالكلام في ذاك ، وفيه نظر لجواز ان يكون صدقه عليها بالاشتراك اللفظي لا بالتواطوء ولو سلم ذلك فاللازم احتياج كل واحد من اشخاص التعينات إلى ما يتميز به عن أخواته وهو يجوز ان يكون عدميّا لجواز ان لا يكون تعين التعين ثبوتيا « ولكان انضمامه « 132 » إلى الماهية موقوفا على امتيازها عن غيرها بتعين آخر » والّا لم يكن اختصاصه بها أولى من اختصاصه بغيرها فيلزم ان يكون متعيّنة قبل تعينها ، فانّه محال ، لا يقال : لا نسلم استحالة تعين الماهية بتعين سابق قبل تعينها اللاحق لانّا نقول : الكلام في ذلك التعين كالكلام في هذا التعين لان انضمامه أيضا إلى الماهية يتوقف على امتيازها عن غيرها بتعين آخر فيلزم التسلسل « ولكان تعين الشخص الذي له يشاركه في نوعه ان كان بالماهية أو بالفاعل » وفي الحواشى القطبية اى غير المتعدد « انحصر نوعها في الشخص » لما مرّ فلم يكن له ما يشاركه في نوعه هذا خلف ، وانّما قيد صاحب الحواشى الفاعل بعدم التعدد لعدم لزوم الانحصار على تقدير التعدد وإذا كان الامر كذلك فلقايل ان يقول : لم لا يجوز ان يكون التعين بالفواعل المتعددة « وان كان بالقابل » اى بمادته ولا شك ان له أيضا تعيّنا زايدا محتاجا إلى علة لكونه ممكنا « فتعين القابل ان كان بقابل آخر لزم التسلسل » لا يقال : لا نسلم لزوم التسلسل لجواز ان يكون تعين قابل القابل بالماهية أو بالفاعل لان القابل حينئذ ينحصر نوعه في شخصه
هامش
( 132 ) - نو ودا وزا : انضيافه .