عدم الاجتماع بين الأمرين تحقق المنافاة بينهما ، لجواز أن يكون ذلك بطريق الاتفاق . ( الكاتبي )
ص 313 : في الشرطيات :
قال المصنف في شرحه لعيون الحكمة بعد بيان اقسام القياس الاقتراني :
والأصل في هذا الباب هو الحمليات لا سيّما وقد بينّا أنّه لا تفاوت بين الحمليات وبين الشرطيات إلا في مجرد العبارة . ولهذا السبب فإن المعلم الأوّل ما تكلّم في هذه القياسات الشرطية وما أقام لها وزنا . والشيخ زعم أن المعلم الأوّل كان قد أفرد لها كتابا إلا أنّه ضاع وما نقل إلى العربية .
ثم زعم الشيخ أنّه تكفل باستخراجها . والأغلب على الظن أن المعلم الأوّل علم أنّه لا تفاوت بين الشرطيات والحمليات إلا في مجرد الألفاظ . فلهذا لم يلتفت إليها وما أقام لها وزنا البتة ( 1 / 164 ) .
أقول : بيان المصنف أخذ من قول البغدادي في المعتبر . وفيه نظر من وجوه : الأوّل ، قال المعلم الأوّل وقياسات اخر كثيرة تتبين عن شرطية وقد ينبغي ان تتفقد وتتعلم تعلما يقينيا . وأمّا ما فصول هذه الشرطية وعلى كم جهة تكون ، فسنتكلم عنها فيما نستأنف . وأمّا الآن فليكن هذا بيانا أنّه ليس يكون أن تحل هذه المقاييس إلى الاشكال ( منطق أرسطو ، ص 240 1
b
50 - 35
a
50 ) . فهذا صريح ردّ في ما قاله المصنف ونسبه إلى المعلم الأول .
الثاني ، قال الفارابي وزعموا ان لارسطاطاليس كتبا في المقاييس الشرطية وأمّا في كتبه في المنطق فما نعلم أنّه افرد قولا في المقاييس الشرطية وانّما يوجد ذلك في تفاسير المفسرين يحكونها عن ثاوفرسطوس ( شرح