ص 305 : جهة النتيجة هاهنا كهي في الأوّل من غير فرق :
هذا الحكم ليس بصحيح على اطلاقه وانّما يصح إن لو كانت الصغرى فعلية والكبرى احدى التسع التي هي غير المشروطتين والعرفيتين وأمّا فيما عدا ذلك فكثيرا ما يخالف جهة نتيجته جهة نتيجة الشكل الأول . ( الكاتبي )
أقول : هذا مذهب المصنف في آثاره ولم يتبعه المتأخرون . قال الطوسي في شرحه للإشارات ( 1 / 273 ) : اعلم أن هذا الشكل لا يخالف الشكل الأوّل إلا في حكمين : أحدهما ، أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية هاهنا . والثاني ، أي العرفيتين لا تنتجان عرفية بل مطلقة وصفية . ( قراملكي )
ص 305 : وذلك يتبيّن في واحدي العكس بالعكس :
فاعلم أنّه يريد بواحدي العكس ، الضروب التي بيانها بعكس الصغرى وهي الثالثة الأول والخامس وبذي العكسين الضرب الرابع لأن في بيانه عكسين ، عكس الكبرى وعكس النتيجة ، وبما لا تقبل العكس الضرب السادس لأنّه لا يمكن بيانه بعكس الصغرى . ( الكاتبي )
ص 306 : لأنّا نبيّن الثالث إما بجعل الكبرى صغرى :
ليرجع إلى الأول وينتج ضرورية وعكسها أيضا ضروري . وهو انّما يتّم إن لو ثبت أنّ السالبة الضرورية ينعكس كنفسها وقد عرفت ما فيه بل اليقين أنّ النتيجة يكون دائما . ( الكاتبي )
ص 306 : وإما من الثاني فبعكس الصغرى :
اى يتبين هذا الضرب بالرد إلى الشكل الثاني بعكس الصغرى ويصير
منطق الملخص — صفحة 439
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٤٣٩