الموجبة » . والحق أن الممكنة الخاصة والوجودية اللادائمة منعكسة بمعني ليس بين موجبهما وسالبهما من فرق كما صرّح به الشيخ في الإشارات ( ص 50 ) .
أقول : السالبة التي في قوة الموجبة وهي إمّا موجهة مركبة منعكسة كما في الممكنات الخاصة والوجودية اللادائمة وإمّا سالبة محصلة قابلة للإحالة إلى معدولة كما في هذا القياس :
الصغرى : الانسان ليس بطائر .
الكبرى : وما ليس بطائر فليس له جناحين ( قراملكي ) .
ص 255 : والمخصوصات فالقياس ينعقد منها لكنّه قليل الفائدة :
اختلف المنطقيون في القياس المؤلف من المخصوصة . فذهب القدماء إلى أن الشخصية لم يكن القياس منها . قال الفاضل يحيى بن عدي ( 280 - 364 ) :
« لعل أرسطو طاليس إنّما لم يذكر المقدمة الشخصية في تقسيم القضايا في التحليل الأولى ( 22 - 16
a
24 ) لأنّ كلامه في المقدمة التي يكون القياس منها » ( منطق أرسطو ، ص 139 ) . وهو الحق لأن مناط شركة القضية في الاقتراني انحلاله إلى العقدين والشخصية لا تنحل إلى العقدين . فان الاقتراني هو اقتران بين العقدين ، عقد الوضع من الصغرى وعقد الحمل من الكبرى في الشكل الأوّل مثلا .
والشيخ ذهب إلى أن القياس يتألف من المخصوصات فقال في الشفاء : إن المخصوصات أحكامها احكام الكلية . فإنّه قد يكون من مخصوصتين قياس كقولك : زيد هو أبو عبد اللّه وأبو عبد اللّه هذا أخو عمرو . ولكن النتائج تكون مخصوصة شخصية وأكثر ما تستعمل المخصوصات مقدمات الصغرى ( القياس ، 109 ) وأخذ منه المصنف وتبعه شارحوه . والفرق بين الاقتراني وما