ذكره الشيخ من الأمثلة واضح وقد نقدناه في رسالة تحليل القضايا ( ص 276 - 277 ) . ( قراملكي )
ص 259 : لو جعلنا الكبرى كلية كذبت :
وهذا جواب عن الشك الثالث . ينقل المصنف في شرحه للإشارات جواب المتقدمين عن هذا الشك وينقده . ثم يذكر جوابين آخرين أحدهما جوابه في الملخص . قال : والجواب المشهور عنه أن الحيوان الذي حمل عليه الجنس ليس هو الحيوان المحمول عليه الانسان لان الحيوان بلا شرط أن يكون معه غيره ، غير الحيوان بشرط أن لا يكون معه غيره ، كما عرف ، والجنسية محمولة على الحيوان المطلق الذي لم يشترط فيه شيء أصلا فلمّا اختلف الوسط لا جرم لم يلزم الانتاج .
وهذا الرد ضعيف من وجوه . . . فيشبه أن يكون الجواب أن يقال : الحيوان الذي يحمل عليه الجنس هو الحيوان المحمول على الانسان لا كيف اتفق لكن بشرط أن يكون معه محمولا على حقيقة أخرى . وبالجملة فالحمل بحال الشركة هو الجنسية واعتبار حمله على الانسان وحده ، ليس كذلك حملا بحال الشركة . . . .
وهاهنا جواب آخر أظهر منه وهو إذا قلنا : الانسان حيوان فإن قلنا الحيوان جنس ، كانت الكبرى مهملة ، فكانت جزئية فلا تنتج وإن قلنا وكل حيوان جنس كذبنا ( الإنارات ، 14 - 141 ) .
قال الطوسي في شرحه للإشارات نظرا إلى ما قاله الرازي إن الحيوان الذي هو الجنس غير الذي هو المقول على الانسان حق لكن ليس وجه التغاير أن
منطق الملخص — صفحة 428
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٤٢٨