ص 223 : في حصر الشرطيات وإهمالها :
وفيه نظر من وجهين : الوجه الأوّل ، إنّه مبنى على نظرية إحالة الشرطي إلى الحملي وقد ذكرنا ما فيه من الاشكالات في مقدمة التنقيح . الوجه الثاني ، أنّ ظاهر كلامهم يدل على أنّ السور هاهنا ليس السور الذي في الحمليات بل السور الزماني ك « دائما » في الكلية الشرطية ، أو « في وقت ما » في الجزئية أو « في وقت معين » في الشخصية و « لا وقت معين » في المهملة ويستعمل السور في الحمليات لإنحلالها إلى العقدين . ( قراملكي )
ص 224 : بل المراد تعميم الأحوال :
قال الشيخ في الشفاء ( القياس ، ص 372 ) : « إنّ القضية الشرطية الكلية إنما تكون كلية إذا كان التالي يتبع كل وضع للمقدم لا في المرار فقط بل في الأحوال » . أقول : أليس في اللزوم غنى من ذلك ( الكلية ) ؟ ( قراملكي )
ص 225 : فإن لم يعتبر هذا الشرط لم يصدق الكلية :
هذا كلام الشيخ في منطق الشفاء ( القياس ، ص 272 ) . ( قراملكي )
ص 226 : فهي ترفع الموافقة أو اللزوم :
يريد به رفع اللزوم على جميع الأوضاع والفروض التي يمكن صدق المقدم عليها وفي الاتفاقية على جميع الأوضاع الواقعة في نفس الامر وفي الأزمان . ( الكاتبي )
منطق الملخص — صفحة 420
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٤٢٠