عدة مواضع كالتعدد في الحمليات والموجهات المركبات . وهذا البحث الذي أشار المصنف اليه من المواضع التي تفطن لها القوم وتتعلق بالتركيب العطفي في الشرطيات . ولا بدّ من التفطن له في الاستنتاج الاستثنائي . ومراد المصنف انّنا نقدر أن نحلل قضية « ان كان ب ج فكان د ص وط ع » بقضيتين : « ان كان ب ج فكان د ص » و « ان كان ب ج فكان ط ع » : (
R
- -
P
) (
Q
- -
P
) ؟ ؟ ؟ (
R
Q
) - -
P
ولهذا ينتج قياس مؤلف من « ان كان ب ج فان د ص وط ع ولكن لم يكن ط ع فينتج لم يكن ب ج . ( قراملكي )
ص 220 : كل شرطية يمكن ردّها إلى الحملية :
المصنف قد اقتبس هذا البحث من منطق الشفاء ( القياس ، 256 ) قال الشيخ :
وجميع القضايا المتصلة بل والمنفصلة ، فانّها يمكن أن ترد إلى الحمليات وخصوصا المتصل المشترك الجزئين في جزء . وقد استقصي الكلام في نظرية ردّ الشرطية كلها إلى الحملية ونقدها في مقدمتنا للتنقيح في المنطق الملاصدرا ص 44 - 46 . ( قراملكي )
ص 221 : والفرق بين سلب اللزوم وبين لزوم السلب ظاهر :
سلب اللزوم هو ما سلب فيه لزوم التالي للمقدم وهو إمّا موجبة أو سالبة وأمّا لزوم السلب فهو ما يحكم فيه بلزوم سلب التالي للمقدم وهو سالب . وللتحتاني ( قطب الدين الرازي ) بيان اخر في الفرق بينهما ( المحاكمات 10 / 122 ) . ( قراملكي )