الفرق بين الاعتبارين هكذا :
1 - الضرورة التي تكون للحمل في الموجبة الكلية 2 - الضرورة التي تكون للسور فيها ( قراملكي ) .
ص 171 : الظاهر من كلام الشيخ :
كلامه جاء في الإشارات ( ص 29 - 28 ) . قضية « الدائم في الكليات لا يكون الا ضروريا » قاعدة أساسية في علم المعرفة عند المشائيين ومبناها ما قال الشيخ في الشفاء من أنّ الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا وعكس نقيضها أن الدائمي والأكثري لا بدّ وأن يكون لزوميا وضروريا . وهو المبدء الارسطي للاستقراء وقد رده الشهيد الصدر في الأسس المنطقية للاستقراء ( ص 47 - 81 ) .
قد استدل الكاتبي على صدق القضية بطريق الخلف . ولكن البحث عنها لا يليق في هذا المقام لأن الكلام هاهنا في جهة النسبة . والمراد من الضروري في هذه القضية جهة الصدق والحكم وفرق بين الاعتبارين لأنّه يبحث عن الأوّل في الموجهات ( في كتاب القضايا ) وعن الثاني في كتاب البرهان . ( قراملكي )
ص 172 : في الأمور المعتبرة في وحدة القضية وتعددها :
هذا الموضع من المواضع التي التفت المنطقيون فيها للتركيب العطفي (
Q
P
) في القضايا . وللفارابي بيان مفصل في هذا المقام ومع الأسف ، بعد القرن السابع قليلا ما نلحظ أحدا يبحث حوله . ( قراملكي )
ص 174 : واحدة فيه بحسب المطابقة :
اى باعتبار نسبة مادلّ عليه المجموع في جانب المحمول إلى مادلّ عليه