نقيض هذه المطلقة لا على معنى أنّ هذه الدائمة نفس النقيض بل على معنى أنّه لا يمكن الإشارة إلى النقيض إلّا به » .
قال الكاتبي : إنّ نقيض كل قضية هي تلك القضية إذا دخل عليها حرف السلب والذي يقول إنّه نقيض لها ، لازم لما هو نقيض بالحقيقة ( المنصص ، ج 1 ، ص 306 ) وأقول : دليله عام يشمل نقيض كل قضية وكلام المصنف يختص بنقيض المطلقة العامة . والحق أن لكلام المصنف وجها آخر . ( قراملكي )
ص 181 : فأما إذا كان لا بعضه ب دائما :
إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : لم لا يجعل قولنا « بعض آب دائما لا بالضرورة » داخلا في نقيض قولنا « كل آب لا بالضرورة » ؟ أجاب عنه وقال : لأن هذه القضية داخلة في قولنا « كل آ ب لا بالضرورة » وإذا كان كذلك ، استحال أن يكون داخلا في نقيضه . ( الكاتبي )
ص 183 : أو لجواز حصوله عند عدم ذلك الوصف :
هذا سهو والحق حصول الضرورة دائما بحسب الذات . ( الكاتبي / هامش مج )
ص 184 : حدّوه بأنّه تصيير :
قال الفارابي : وانعكاس القضية هو أن يتبدل ترتيب جزءيها وتبقي كيفيتها وصدقها محفوظين دائما في أي مادة وفي جميع الموارد والمواد وإذا تبدل ترتيب جزءيها وبقيت كيفيتها محفوظة ولم يكن صدقها يبقى محفوظا في جميع ما هو تلك المادة ، يسمى ذلك انقلاب القضية لا انعكاسها ( المنطقيات ، ج 1 ،
منطق الملخص — صفحة 410
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٤١٠