اعتبار هذه الضرورة أن يعلم أن القضية لا تكون خالية عن سائر الضرورات مع كونها فعلية ( حل معضلات الإشارات ، ج 1 ، ص 147 ) . أمّا في قلّة استعمالها في العلوم فما قاله المصنف هو مذهب الجمهور . ( قراملكي )
ص 152 : اشتراك الاخصين تحت الأعم :
هذا مقتبس من كلام الشيخ في الإشارات ص 23 و 24 . ( قراملكي )
ص 153 : وفي كلام الشيخ إشارة :
راجع منطق النجاة ، ص 30 . ( قراملكي )
ص 156 : وأباه الشيخ :
وذلك في الإشارات ، ص 25 . ( قراملكي )
ص 156 : في الضرورة والامكان بحسب الذهن :
للجهة اعتبارات متعددة . تارة تكون جهة للسور ، تارة أخرى تكون جهة للحمل وثالثة تكون نفسها محمولا أو جزء محمول ، ورابعة تكون جهة للحكم .
والمصنف يبحث عن كل الاعتبارات . ( قراملكي )
ص 157 : وإلا ارتفع الأمان عن البديهيات :
لأنّه لو تكن في نفس الامر أيضا ضرورية لارتفع الأمان عن حكم العقل ولو ارتفع الأمان عن حكم العقل لارتفع الأمان عن البديهيات . ( الكاتبي )
منطق الملخص — صفحة 403
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٤٠٣