ص 118 : قوله : ان كان الغرض منه تفصيل مدلول الاسم :
الحد عند القدماء قسمان : حد اسمي وحد حقيقي . الحد الأسمى بين سياق الإجابة عن المطلب يتكفل ببيان شارحة الاسم والمراد منه تحليل مفهوم الاسم أمّا الحد الحقيقي الذي يذكر في سياق بيان حقيقة المطلب ، فهو تحليل لماهية الشئ . قيل : الفرق بين الحد الاسمي والحد الحقيقي انما يكون باعتبار الحد قبل الهلية البسيطة الاسمية ، وبعد هذا الاعتبار يكون الحد حقيقيا ، بمعنى ان الحد باعتبار العلم بالوجود حقيقي ، وباعتبار عدم العلم بالوجود اسمي ، يقول الطوسي في تجريد المنطق : وربما صار شرح الاسم بعينه بعد الإثبات حدا حقيقيا ( الجوهر النضيد ص 322 ) . وهذا التمايز يصدق في المفاهيم الماهوية المركبة لا المفاهيم الانتزاعية . والأجود أن يقال : التفاوت بين الحد الاسمي والحد الحقيقي انما هو الفرق بين التحليل المفهومي والتحليل الماهوي فالأوّل يشتمل المفاهيم الماهوية والانتزاعية . بينما الثاني يتعلق فقط بالمفاهيم الانتزاعية المركبة . ( قراملكي )
ص 123 : في تعريف قيل :
المصنف يذكر ثلاثة تعاريف للخبر . في سبيل التعرف على التعاريف المختلفة والسير التاريخي لتشكلات مفهوم للخبر نشير إلى نصوص التعليم الأوّل : قال الفارابي في شرحه على العبارة لارسطاطاليس : زعم المفسرون أنّه ( أرسطو ) حده بثلاثة حدود : أحدها ان الجازم هو القول الذي يوجد فيه الصدق والكذب ( 3 -
b
- 16 ) الثاني ، ان الحكم البسيط هو بمنزلة ايقاع شيء على شيء أو انتزاع شيء من شيء ( 21 -
b
- 16 ) والثالث ، ان الحكم البسيط لفظ دال على أن