والثانية المسألة المنطقية . ما يراه المصنف فهو حق من جهة النحوية وما يراه الشيخ فهو متعلق بالمسألة المنطقية . لأن معنى الطبع في المسألتين متغاير . قال الرازي فهذه القضية ثنائية في اللفظ بالطبع ويريد منه ما هو حق من جهة النحويه . وهو صحيح لأنّ إذا كان المحمول اسم المشتق أو الكلمة فلا حاجة إلى الرابطة . وهذا لا ينافي ما قاله الشيخ لأنّه قال : فهذه القضية ثنائية في اللفظ وثلاثية بالطبع ويريد منه ما هو حق من جهة المنطقية وهو صحيح لأن هاهنا أيضا لا بدّ من الموضوع والمحمول والرابطة . ولذلك نختار المخطوطتين « آك ، مل » دون ما جاء في هامش « مج » و « دا » . وأمّا إن كان مراد المصنف من كونه ثنائية بالطبع ، هويته المنطقية فهو من آرائه الخاصة وهو موافق لما يقال في المنطق الحديث . ويمكن مراجعة تفصيل الكلام إلى شرحنا الجامع لمنطق الإشارات . ( قراملكي )
ص 132 : لو جعلنا هذه الثلاثة أمورا ثبوتيا في الخارج :
لأنّ كل ما يلزم من تحققه تكرره فهو اعتباري . ( قراملكي )
ص 132 : فبالنية :
وذلك بأن يستفسر من المتكلم مراده من القضية التي صدرت . ( الكاتبي ) أقول : وهو مرتفع في المنطق الحديث بامكان تعدد التعبير . فهاهنا ثلاثة تعبير :
الجهة خارجة عن القضية وواردة على السور فهي جهة بحسب السور
منطق الملخص — صفحة 398
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٣٩٨